تهدف الورقة البحثية إلى قياس رغبة الأفراد في دفع رسوم إضافية للحصول على الخدمات الحكومية الرقمية، وتحديد قيمة أو سعر الخدمة الرقمية من خلال قياس رغبة المواطنين في الدفع. كما تهدف إلى تحديد العوامل المؤثرة على كل من رغبة المواطنين في الدفع، وعلى القيمة المالية التي يرغب المواطنون في دفعها للحصول على الخدمة الحكومية الرقمية. اعتمدت الدراسة على استخدام نموذج التقييم المشروط (Contingent Valuation Method) ؛ لتحديد "الرغبة في الدفع" (Willingness to Pay, WTP)، وتحديد سعر استرشادي للخدمات العامة. ويعتمد هذا النموذج على بناء سوق افتراضي للخدمة الحكومية الرقمية، ويتم توجيه الأسئلة المباشرة للعينة لاستنباط السعر الذي يرغب الأفراد في دفعه للحصول على منفعة من هذه الخدمة. وقد تم تصميم استبيان لقياس "الرغبة في الدفع" للحصول على خدمة التقديم على عداد كهربائي إلكترونيًا. وقد تم تصميم وجمع بيانات الاستبيان من عينة عشوائية من القاهرة الكبرى في الفترة يوليو-أغسطس 2020. أظهرت نتائج نموذجي الانحدار اللوجيستي اختلاف في بعض العوامل المؤثرة على "الرغبة في الدفع" عن العوامل المؤثرة على القيمة المالية التي يرغب المواطنون في دفعها للحصول على الخدمة الرقمية، فكان محل الإقامة، مستوى الدخل، والتعليم، مستوى معرفة المواطنين بالخدمات الحكومية الرقمية المتاحة، ومدى توفر الإنترنت والقدرة على استخدامه، وتكلفة الخدمة التقليدية من أبرز العوامل المؤثرة على "الرغبة في الدفع". بينما جاء النوع الاجتماعي، ومستوى الدخل، ومستوى معرفة المواطنين بالخدمات الحكومية الرقمية المتاحة، وتكلفة الخدمة التقليدية من أبرز العوامل المؤثرة على القيمة المالية. ومن أبرز نتائج هذه الدراسة أن السن، وخبرة المواطنين بالخدمات الرقمية ليس لهما تأثير على الرغبة في الدفع أو القيمة المالية. كما توصلت الدراسة إلى أن الخبرات السابقة في الحصول على الخدمة التقليدية فيما يتعلق بجودتها أو أي صعوبات مرتبطة بها، لم يكن لهما أيضًا تأثير على "الرغبة في الدفع" أو "القيمة المالية". وطرحت الدراسة عددًا من التوصيات لصانع القرار عند تصميم المشروعات الحكومية الرقمية، وتنفيذها، وتمويلها.  وتمثل هذه الدراسة إضافة إلى الأدبيات القليلة التي طبقت نموذج التقييم المشروط على الخدمات الحكومية الرقمية وعلى قطاع الكهرباء.