بالاطلاع على دراسة الحكومة الإلكترونية "إعداد الحكومة الإلكترونية؛ لدعم التحول نحو مجتمعات مرنة ومستدامة"، الصادرة عن الأمم المتحدة 2018م، جاءت البيانات الحكومية المفتوحة في الدراسة كأحد الاتجاهات العالمية في الحكومة الإلكترونية. وفي ضوء ذلك، استهدفت الدراسة الحالية التعرف على المتطلبات اللازمة للبيانات الحكومية المفتوحة لاستدامة المدن الذكية في جمهورية مصر العربية، بما يساعد في تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية في المجتمع المصري. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وكان الاستقصاء هو أداة جمع بيانات الدراسة، وتم اختيار الخبراء بالطريقة العمدية من مسؤولي إدارة المحتوى الرقمي الحكومي، وبلغ عددهم 70 خبيرًا ومسؤولًا من جهات مختصة بنظم وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية. ومن خلال آراء الخبراء، توصل الباحث لعدد 12 متطلبًا، تُعدُّ من وجهة نظره، من أهم المتطلبات اللازمة للبيانات الحكومية المفتوحة للعمل على دعم المدن الذكية في جمهورية مصر العربية. توصلت الدراسة إلى أهم المتطلبات اللازمة، ومنها: توفير حماية البيانات ضد الاختراق أو الاستيلاء أو التبديد، وإعداد دليل للسياسات، ودليل للمعايير، وسن قانون وتشريع ينظم إتاحة البيانات الحكومية، وتداولها. وقد أوصت الدراسة بضرورة إنشاء منصة إنترنت قومية للبيانات المفتوحة، وتوفير مراكز بحث وتطوير بكل مدينة ذكية؛ للعمل على الاستغلال الأمثل للبيانات والموارد والقدرات بالمدينة، ومساعدة القطاع العام والخاص على الإبداع والابتكار في توظيف البيانات المفتوحة.