تهدف الدراسة الحالية إلى تطوير نموذج اقتصادي متعدد القطاعات؛ لدراسة الاختلالات الهيكلية في قطاع الزراعة المصري، وتقييم عدد من السياسات والبدائل التنموية. ولتحقيق هدف الدراسة التحليلي، تم بناء نموذج يرتكز على منهجية مصفوفة الحسابات الاجتماعية ونماذج التوازن العام الحسابي؛ من أجل ربط قطاع الزراعة بباقي قطاعات الاقتصاد الوطني في إطار متسق وشامل.
ويُعدًّ هذا النموذج امتدادًا لنماذج التوازن العام التقليدي، وتحديثًا لها؛ حيث تم استخدام النموذج لصياغة واختبار سيناريوهين تنمويين بديلين حتى نهاية عام (2024-2025)؛ المسار المرجعي الذي يعكس أداء الاقتصاد المصري، بافتراض استمرار نفس توجهات وسياسات الإصلاح الاقتصادي الراهن؛ في حين يتضمن المسار الثاني تعزيز قدرات القطاع الزراعي من خلال زيادة حجم الاستثمار في القطاع الزراعي، وزيادة مخصصات الزراعة من الإنفاق العام، بالإضافة إلى تبنِّي سياسات رامية إلى زيادة إنتاجية القطاع الزراعي. وتشير النتائج إلى الأثر الإيجابي لسيناريو تنمية القطاع الزراعي في تعزيز النمو الاقتصادي للقطاع الزراعي، ودعم استراتيجية الأمن الغذائي، وتحسين القدرة الإنتاجية للأنشطة الزراعية، وتحسن معدلات الادخار الوطني، وتحسن معظم مؤشرات رفاهة المواطن، وأخيرًا ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن نجاح هذا السيناريو التنموي يتطلب زيادة الاستثمار، ومن ثمَّ زيادة الاعتماد على الواردات؛ ما يؤدي إلى زيادة العجز في الميزان التجاري والحساب الجاري لميزان المدفوعات.