يُعدُّ الاقتصاد الرقمي متغيرًا حديثًا وفاعلًا في النمو الاقتصادي، حيث يسهم بآليات مباشرة وغير مباشرة في زيادة الإنتاج والإنتاجية لمختلف عوامل الإنتاج. وفي هذا السياق، تستهدف الدراسة دراسة العلاقة بين الاقتصاد الرقمي والنمو الاقتصادي في مجموعة من الدول العربية، تشمل 11 دولة خلال الفترة الزمنية (2008-2017). ويستند هذا إلى نظرية النمو النابع من الداخل؛ إذ يشتمل النموذج القياسي على بحث أثر ثلاثة متغيرات، تشمل التكوين الرأسمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والمشاركة في قوة العمل كنسبة من إجمالي السكان في الفئة العمرية (15-64)، ومؤشر الجاهزية التكنولوجية والرقمية ممثلًا للاقتصاد الرقمي. وتبين النتائج الأثر الإيجابي للتطور في الجاهزية التكنولوجية والرقمية على النمو الاقتصادي في الدول العربية محل الدراسة. وفي ضوء هذه النتائج تظهر أهمية زيادة الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية والرقمية، وتعزيز القدرات البشرية في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، وسنّ التشريعات الخاصة بحماية المعاملات الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى تطوير الحكومة الرقمية لتحفيز بيئة الأعمال وتعزيز الثقة والشفافية؛ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.