يعُّد مجال السياسات الإعلامية من بين أهم التخصصات الفرعية للسياسة العامة. السياسات الإعلامية هي مصطلح يصف جميع التشريعات التي تهدف إلى تنظيم صناعة الإعلام. هذه السياسات ظهرت بشكل أساسي بسبب التطورات التكنولوجية التي فرضت التغييرات في شكل الصناعة التي تم تعيينها وتنفيذها فيما يتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية. ومن خلال تحليل وصفي للأدبيات والتقارير المحلية والإقليمية والدولية المختلفة، ينظر هذا البحث في مدى ضمان الإطار القانوني الجديد الذي ينظم المؤسسات الإعلامية المصرية للاستقلالية والتعددية، وتحليل السياق الذي تعمل فيه، وتسليط الضوء على الإيجابيات وقصور البنود التشريعية الجديدة. ومن أهم الاستنتاجات عدم وجود نموذج موحد للسياسات الاعلامية، إلا أن التقاليد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحفية تلعب دورًا مهمًا في ممارسة هذه السياسات، وتأثيرها على المدى القصير والطويل. كما يجب أن تهدف السياسات الإعلامية على، أولًا: تعزيز العلاقات بين الكيانات الإعلامية المختلفة الداعمة لقيم التعددية والحرية المسؤولة؛ ثانيًا: بناء الاعتماد بين المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والبرلمان. ثالثًا: بناء ثقة مستدامة في الإعلام المصري، من خلال توفير إطار تنظيمي فعَّال يوجه أداء مختلف المؤسسات الإعلامية ويحمي المصلحة العامة.