تركز الدراسة على دور جماعات المصالح في صنع السياسة الاقتصادية في مصر خلال ثلاثين عامًا من عام 1991 إلى عام 2021، مع التركيز على دور جمعية رجال الأعمال المصريين والنقابات العمالية، حيث كان لهما دور ملموس في عملية صنع السياسة الاقتصادية، وتوصلت الدراسة إلى اختلاف دور جماعات المصالح من فترة لأخرى بحسب طبيعة هذه الجماعات، وكذلك تأثرها بالبيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة بها، فنجد أن دور النقابات العمالية ازداد في العقد الأخير من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، في المقابل سعت بعض جمعيات رجال الأعمال إلى تحقيق مصالحها الاقتصادية. أما الفترة في أعقاب ثورة يناير 2011 وحتى 2021 اتسم فيها عمل النقابات العمالية بالاستقرار النسبي، وقلة الاحتجاجات العمالية.
وبالنسبة إلى دور جمعيات رجال الأعمال، فقد حدث تغير في دور هذه الجماعات، فأصبح هذا الدور لا يغلب عليه المصالح الشخصية؛ فلم يسمح النظام المصري الحالي إلا بدور متوازن لهذه الجماعات في صنع القرارات الاقتصادية بما يخدم مصلحة الوطن، وهذا على الرغم من عودة بعض رجال الأعمال للحياة السياسية مرة أخرى؛ حيث أسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2020 عن فوز العديد من رجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس الراحل مبارك.
وتقسم هذه الدراسة إلى عدة محاور، بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة، وتتمثل المحاور في تعريف السياسة الاقتصادية، ومراحل صنع السياسة الاقتصادية، وأهم جماعات المصالح المصرية، ودور جمعية رجال الأعمال المصريين والنقابات العمالية في صنع السياسة الاقتصادية المصرية.