تعتبر العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالة من أكثر العلاقات إثارة للجدل في الأدبيات الاقتصادية حيث انه لا يوجد إجماع حول طبيعة هذه العلاقة وتختلف من دولة إلى أخرى. الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو فحص وتحليل العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالة في مصر من عام 1990 إلى عام 2019 لمعرفة ما إذا كان الاستثمار الأجنبي المباشر يساعد في الحد من مشكلة البطالة أم لا. تقدم الورقة تحليلاً لاتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالة، فضلاً عن السياسات التي تتبناها الحكومة المصرية والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر مثل إصدار قانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992، والقانون رقم 3 لعام 1997 وقانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، وتكليف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوضع خريطة استثمارية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة. بالإضافة إلى ذلك، قامت هذه الدراسة بتحليل السياسات والمبادرات التي قامت بها الحكومة من 1990 إلى 2019 للحد من البطالة
        بالإضافة إلى التحليل النوعي، توفر الورقة التحليل الكمي من خلال استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) لتقدير النموذج الاقتصادي. المتغير التابع في النموذج هو معدل البطالة والمتغيرات المستقلة هي صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم السنوي المقاس بالرقم القياسي للأسعار. وكانت النتائج الرئيسية أن هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالة في مصر. قد يرجع هذا الى أن الاستثمار الأجنبي المباشر موجه نحو الصناعات كثيفة رأس المال وكذلك الصناعات كثيفة العمالة على المدى القصير. بالتالي، اقترحت الورقة أن تعمل الحكومة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات كثيفة العمالة التي تعتمد على المنتجات والخبرات المحلية في القطاعات التي لا توفر فقط العمالة الموسمية أو قصيرة الأجل وتحسين جودة العمالة من خلال توفير برامج تدريبية بهدف تحسين مهاراتهم والإضافة إلى معارفهم من أجل زيادة القدرة التنافسية للعمالة.