الأهمية المتزايدة للأسواق المالية في جميع أنحاء العالم تجدد دائما الرغبة في دراسة الدور الذي يمكن أن يلعبه سوق الأوراق المالية على وجه التحديد في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. لذلك يكمن الهدف من هذه الدراسة في التأكد من وجود علاقة بين التطور في سوق الأوراق المالية والنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة من 2009 إلى 2019 والتي شهدت العديد من الأحداث الاقتصادية والسياسية.
تتبع هذه الورقة الأدبيات في استخدام بيانات ثانوية ربع سنوية لمؤشرات سوق الأوراق المالية ، ومؤشرات النمو الاقتصادي، والقطاع المصرفي وبعض المتغيرات الاقتصادية الأخرى والتي تم جمعها من البنك الدولي، والإحصاءات المالية الدولية (IFS) ، ووزارة التخطيط المصرية (MOP) والبنك المركزي المصري (CBE). تسعى الدراسة لتقدير العلاقة من خلال استخدام الأسلوب الهجين (الكمي والنوعي معًا) بحيث يستخدم الجزء النوعي لتوضيح تطور متغيرات سوق الأوراق المالية المختلفة بينما يركز الجزء الكمي على دراسة تأثير التطور في سوق الأوراق المالية على النمو الاقتصادي وذلك باستخدام منهج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع ARDL.
تشتمل النتائج الرئيسية للدراسة على ما يلي: 1) لا توجد علاقة على المدى القصير بين تطور سوق الأوراق المالية والنمو الاقتصادي. 2) تأثير تطوير سوق الأوراق المالية على النمو الاقتصادي سلبي على المدى الطويل 3) العوامل الرئيسية المؤثرة على النمو الاقتصادي في مصر خلال هذه الفترة قد تكمن في عوامل أخرى مثل التعليم. 4) لا توجد علاقة بين القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي لا على المدى القصير ولا على المدى الطويل. 5) تتطابق النتائج مع أدبيات بعض الدول النامية ومنها مصر فقد تكمن السبب وراء العلاقة السلبية في ضعف سوق الأوراق المالية وعدم تقدمه. 6) نتائج التي تم التوصل إليها قوية ومستقرة.