هدف هذا البحث الى: "دراسة أنماط إستخدام بطاقات الإئتمان وعلاقتها بالسلوك الإستهلاكى فى ضوء متطلبات الجودة لأعضاء هيئة التدريس"، وأتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وطبق على عينة (150) عضو هيئة تدريس ذكوروإناث من بعض كليات جامعة الفيوم وهي (تربية ـ خدمة اجتماعية ـ تربية نوعية) حيث تراوحت أعمارهم ما بين (25ـ 50) عام ومن مستويات إقتصادية وإجتماعية مختلفة. وأشتملت أدوات البحث علي: إستمارة الحالة الإجتماعية والإقتصادية، إستمارة البيانات العامة لأعضاء هيئة التدريس، مقياس أنماط إستخدام بطاقات الإئتمان لأعضاء هيئة التدريس، مقياس السلوك الإستهلاكى لأعضاء هيئة التدريس فى ضوء المواصفات القياسية لحماية المستهلك.  وأوضحت نتائج البحث ما يلي: 1- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.01) بين متوسطات درجات أفراد العينة فى أنماط إستخدام بطاقات الإئتمان لأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير نوع الجنس لصالح الذكور، وتبعا لمتغير محل الإقامة لصالح المقيمين بالحضر، وتبعا لمتغير الدرجة الوظيفية لصالح الدرجة الوظيفية الأقل، وتبعا لمتغير العمر لصالح الفئة العمرية الأصغرفى السن، وتبعا لمتغير الدخل الشهرى للأسرة لصالح الأسر ذوى الدخل المرتفع. 2- وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى (0.05، 0.01) بين متوسطات درجات أفراد العينة فى أنماط إستخدام    بطاقات الإئتمان لأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير عدد أفراد الأسرة لصالح الأسر الصغيرة العدد. 3- وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى (0.05) بين متوسطات درجات أفراد العينة فى أنماط إستخدام بطاقات الإئتمان لأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغيرالحالة الإجتماعية لصالح المتزوجين. 4- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.01) بين متوسطات درجات أفراد العينة فى السلوك الإستهلاكى لأعضاء هيئة التدريس فى ضوء المواصفات القياسية لحماية المستهلك تبعا لمتغيرنوع الجنس لصالح الذكور، وتبعا لمتغير محل الإقامة لصالح المقيمين بالحضر، وتبعا لمتغير الحالة الإجتماعية لصالح المتزوجين، وتبعا لمتغير الدرجة الوظيفية لصالح الدرجة الوظيفية الأعلى، وتبعا لمتغير الدخل الشهرى للأسرة لصالح الأسر ذوى الدخل المرتفع. 5- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05، 0.01) بين متوسطات درجات أفراد العينة فى السلوك الإستهلاكى لأعضاء هيئة التدريس فى ضوء المواصفات القياسية لحماية المستهلك تبعا لمتغير العمر لصالح الفئة العمرية الأكبر فى السن، وتبعا لمتغير عدد أفراد الأسرة لصالح الأسر الصغيرة العدد. 6- وجود علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05، 0.01) بين متوسط درجات أفراد العينة في  محاور مقياس السلوك الإستهلاكى لأعضاء هيئة التدريس فى ضوء المواصفات القياسية لحماية المستهلك (مفهوم المواصفات القياسية للجودة، شهادة الضمان للسلع والمنتجات وفاتورة الشراء، الإعلان عن السلع والمنتجات وتعليمات إستخدام السلع الإستهلاكية) ومحاور مقياس أنماط إستخدام بطاقات الإئتمان لأعضاء هيئة التدريس (نمط الأمان الذى تحققه بطاقات الإئتمان ومساير التطور، نمط إستخدام البطاقة فى الشراء الفورى، نمط إستخدام البطاقة فى الإقتراض). 7- أن أكثر أنماط إستخدام بطاقات الإئتمان لأعضاء هيئة التدريس كان نمط إستخدام البطاقة فى الشراء الفورى بنسبة (38.9%)، يليها في المرتبة الثانية نمط إستخدام البطاقة فى الإقتراض بنسبة (34.4%)، ويأتي في المرتبة الثالثة نمط الأمان الذى تحققه بطاقات الإئتمان ومسايرة التطور بنسبة (26.8%).   أهم التوصيات: بالنسبة للجهات البحثية والأكاديمية: عقد دورات وندوات تثقيفية وذلك لنشر الوعى الإستهلاكى والحد من ثقافة الإستهلاك والتى تفشت فى المجتمع المصرى محاكاة للحياه فى المجتمعات العربية والغربية وذلك بالتعاون مع متخصصى إدارة المنزل، إدارة مؤسسات الأسرة و الطفولة. 2- ضرورة الإستفادة من نتائج الأبحاث والدراسات المختلفة بقسم إدارة المنزل وإدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، وتفعيل نتائجها من خلال إصدار كتيبات وأدلة إرشادية وبرامج توعية يتم نشرها على كافة الوسائط الإلكترونية تحقيقا لربط البحث العلمى بخدمة قضايا المجتمع. 3- دعيم قاعدة للبيانات والمعلومات وذلك للمساهمة فى خدمة الأسرة وتنمية المجتمع وخاصة خدمة المستهلك من خلال تحقيق جودة حماية المستهلك، وهنا تبرز الحاجة إلى توفير الأدلة الإرشادية والبرامج والكتب الإلكترونية ومختلف الوسائل الإعلامية التى يمكن إستخدامها كآداة فعالة وقوية لنشر الوعى فى كافة المجالات.   بالنسبة للجهات الرقابية:    4- تدعيم التعاون بين أجهزة حماية المستهلك وقسم إدارة المنزل بكليات التربية النوعية المنتشرة فى أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك لإعداد برامج هدفها نشر السلوك الإستهلاكى فى ضوء المواصفات القياسية لحماية المستهلك والسلوك الشرائى الرشيد والحد من السلوك الترفى. 5- ضرورة الأهتمام بتوفير سبل قوية للرقابة على أجهزة الإعلام المختلفة والتأكيد على حق المستهلك فى المعرفة والحصول على كافة المعلومات المتعلقة بكل سلعة بدقة وأمانة. 6- تنظيم حملات قومية بمشاركة إخصائى إدارة المنزل، إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة مع كافة هيئات وجمعيات حماية المستهلك وذلك لنشر الوعى الإستهلاكى فى ضوء المواصفات القياسية لحماية المستهلك وأيضا التوعية بطرق الإستخدام الرشيد لمستحدثات التسوق والتعامل معها. 7- العمل على توفير ضمانات كافيه للمستهلك عند التسوق عبر شبكة الإنترنت وذلك ضماناً لتوفير الأمن الكافى عند الشراء الإلكترونى، وتجنب حدوث عمليات الغش والإحتيال وسرقة الأموال والأرصدة للمتسوقين. بالنسبة للجهات الرقابية: 8- العمل على تقنين إصدار البطاقات الإلكترونية ووضع ضوابط وشروط أكثر صرامة وإلزاماً تضبط عملية إقتنائها وإستخدامها وعدد البطاقات المتاحة لكل فرد. 9-     إصدار التقارير التى توضح الموقف المالى للعميل وإرسالها بصورة منتظمة ومتقاربة لكافة العملاء، لتبصيرهم بمعدلات إستخدامهم للبطاقات الإلكترونية، ومعدلات الفائدة المتراكمة عليهم للحد من إستخدامها بطريقة عشوائية غير مدروسة العواقب.