فمشروع قصر الصلاة جاء لما في السفر من إرهاق وشغل للإنسان، وما يصحبه من تعب جسدي وذهني اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون له التحقيق؛ ترغيبا في القيام بهذا الواجب دون أن يلحقه التقصير في آدائه.  ذكر الأئمة من الفقهاء أن لهذا السفر شروطا خمسة تتعلق بما يأتي: 1 – نوع السفر.      2 – مسافته.          3 – نية قطع المسافة.  4 – عدم غلب حال السفر على المسافر       5 – مجاوزة عمران البلد .  وللسفر أنواع ثلاثة هي : 1 – سفر طاعة.      2 – سفر مباح.       3 – سفر معصية . وسفر الطاعة ينقسم إلى قسمين: أ – السفر الواجب.   ب – السفر المندوب. ففي أي نوع من هذه الأنواع  تصلى صلاة المسافر؟ وعليه فقد اختلف الفقهاء: المذهب الأول: يشترط أن يكون السفر سفر جهاد أو حج ، وهذا مروي عن ابن مسعود. المذهب الثاني: أن يكون السفر واجبا، وهذا مروي عن ابن مسعود في رواية أخرى . المذهب الثالث : يشترط في السفر أن لا يكون سفر معصية، وهو مذهب الجمهور. المذهب الرابع : يشترط أن يكون سفر الطاعة، روي عن عطاء بن أبي رباح . المذهب الخامس: ولم يشترط هذا المذهب نوعا معينا من أنواع السفر، واليه ذهب أبوحنيفة والظاهرية وأكثر الزيدية والمزني من الشافعية. - الأحكام المتعلقة بصلاة المسافر: أولأ : قصر الصلاة : هو اختصار الصلاة الرباعية ركعتين، كما فعل النبي- صلى الله عليه وسلم-(3). - حكم قصر الصلاة : اختلفوا هنا في وصف هذه المشروعية، أهي سنة أم فرض، على أراء: 1 – المذهب الحنفي: قالوا: قصر الصلاة واجب.               2 – المذهب المالكي: قالوا : قصر الصلاة سنة مؤكدة. 3 – المذهب الشافعي: قالوا: يجوز للمسافر مسافة قصر أن يقصر الصلاة، كما يجوز له الإتمام بلا خلاف. 4 – المذهب الحنبلي: قالوا: القصر جائز. - الجمع بين الصلاتين: أجمع العلماء على أنه سنة .        من خلال هذا البحث تبين أن الإسلام فيه من الرخص التي تيسر أمور العباد، ومن بيهما رخصة قصر الصلاة في السفر، وأن حكم قصر الصلاة في السفر سنة؛ لأن الشارع من تشريعه قصر الصلاة في السفر هو دفع المشقة والحرج، مما يحصل للمسافر أثناء سفره، فرخص الله قصر الصلاة تيسيرا عليه وترغيبا وتحبيبا له في أداء فريضة الصلاة والمحافظة عليها. ورأيت أن القصر أفضل من الإتمام في السفر؛ وذلك لأن شريعة الإسلام مبنية على اليسر والرحمة، ومن مظاهر التيسير فيها هذه الرخصة التي منحها الله لعباده رحمة بهم.        وأن الجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة هو للسفر؛ وذلك لأن الرخص لا يستدعي ثبوتها نسكا، ولكنها تثبت في الأسفار المباحة كالقصر والفطر، ولايخفى أن سبب الجمع بين الصلاتين في هذين الموضعين هو احتياج الحجاج إليه في الموضعين لاشتغالهم بمناسكهم، وهذا المعنى موجود في كل الأسفار. وأن المسافة الذي يجب على الإنسان المسافر أن يقصر فيها صلاته هي أربعة برد. كما أنه لا يجوز القصر في سفر المعصية، وقطع الطريق، والتجارة في المحرمات؛ لأن الترخيص شرع بالإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلا إلى المصلحة.     (3) منار السبيل في شرح الدليل لإبراهيم بن ضر، مكتبة المعارف الرياض ط2، ج1/ ص281.