إن شريعتنا الإسلامية المطهرة قد كملت في سماحتها واستيعابها شؤون البشر وأحوالهم، سواء غلبت هذه الأحوال وعمت، أم كانت من المسائل النادرة، وإن من المسائل النادرة التي استوعبتها الشريعة المطهرة أحكام المفقود: وهو الغائب الذي لم يدر موضعه، ولم يُدْرَ أحيٌّ هو أم ميت؟، ومسألة المفقود من المسائل النادرة في السابق، لكنها في الحاضر أقل ندرة بسبب تقدم وسائل الاتصال والتواصل بين البشر، ولكن مازلنا نسمع عن حوادث لمفقودين انقطعت أخبارهم ولم يُدْرَ أأحياء هم أم أموات؟، كمفقودي الحروب وحوادث الطيران، والغرق في البحار أو السيول والفيضانات، وهذا كتاب يعنى ببعض الأحكام في مسألة المفقود، واسمه: حل المعقود في أحكام المفقود، تأليف الشيخ العلامة المحقق الفهامة وجيه الدين عبدالرحمن بن عبدالكريم ابن زياد ـ رحمه الله ـ، وتأتي أهمية الكتاب، لندرة موضوعه والحاجة لبسط الكلام فيه، وتعلقه بحال قد تعرض لبعض البشر، خصوصا في بعض الأحوال التي تكثر فيها حوادث المفقودين، كالحروب والكوارث والفيضانات، ولمكانة مؤلفه رحمه الله فهو من أبرز فقهاء الشافعية في القرن العاشر، ولما اشتملت عليه مؤلفاته من تحقيقات علمية، ورغبة في إظهار شيء من تراث المؤلف ـ الذي لا يزال أغلبه مخطوطاً ـ لطلاب العلم والباحثين؛ ابتغاء الأجر والمثوبة من الله تعالى، فقد وقع اختياري على هذا الكتاب لدراسته وتحقيقه، وأرجو أن يكون إخراجه على الوجه الذي أراده مؤلفه ـ رحمه الله ـ، وقد قسمت دراسة الكتاب لقسمين: القسم الأول: وفيه: الدراسة – التعريف بالمؤلف والكتاب –وفيه مبحثان: المبحث الأول: التعريف بالمؤلف، واشتمل على اسمه، وكنيته، ولقبه، ومذهبه، ومولده، وشيوخه، وتلاميذه، وأخلاقه وثناء العلماء عليه، ومكانته في الفتوى وطريقته فيها، ومؤلفاته، ووفاته. المبحث الثاني: إثبات صحة نسبة الكتاب للمؤلف، ووصف النسخ الخطية. القسم الثاني: النص المحقق، وقمت بنسخ مخطوط الكتاب مراعيًا القواعد الإملائية، ثم مقابلة النسختين اللتين وقفت عليهما، مراعياً أصول التحقيق العلمي قدر جهدي، فرقمت الآيات القرآنية الكريمة، وخرجت الأحاديث النبوية من مصادرها من كتب السنة، فما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه، وما كان في غيرهما ذكرت الحكم عليه باختصار، وعرّفت المصطلحات الغريبة، والأماكن والمواضع والأعلام غير المشهورين، ووثقت ما نقله المؤلف من المصادر التي وقفت عليها، ولا شك في صحة نسبة الكتاب للمؤلف، فقد جاء ذكر نسبة الكتاب للمؤلف صريحة, في النسختين الخطيتين اللتين رجعت لهما، كما جاءت نسبته له عند من ترجموا له, وفي عدد من المصادر، فلا شك في صحة نسبة الكتاب لمؤلفه ابن زياد –رحمه الله.