ملخص البحث :

عمد البحث لمحاولة تقييم اَثار مقررات لجنة بازل على جودة التقارير المالية ؛ بهدف العمل على تخفيض المخاطر الاستثمارية بقطاع البنوك التجارية ، عبر الوقوف على أبرز المخاطر ، وآثارها، في اطار نظرة تحليلية انتقاديه لمقررات بازل ومدى كفايتها .

وخلص لوجود دورا محوريا لمقررات بازل في رسم اطار السياسات المالية البنكية ، فضلا عن زيادة حجم الأموال المخصصة كاحتياطيات ، ضمان مستوى أعلى نسبيا من الإفصاح والشفافية عند إعداد القوائم المالية ، وزيادة جودة مكونات رأس المال المصرفي ، وبالتبعية قدرته على تغطية أغلب المخاطر المصرفية ، وبالتالي زيادة مقدرة البنك على التصدي لحدوث أي أزمات مالية مستقبلا .

وخلص البحث ، لما يلي :

1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق مقررات لجنة بازل ، وبين جودة التقارير المالية في قطاع البنوك التجارية .

2. توجد العديد من الآليات التي قد يمكن استخدامها لزيادة فعالية الإفصاح المحاسبي في إطار مقررات لجنة بازل ، بالشكل الذي يمكم له المساهمة – بدرجة أو بأخرى - في تخفيض درجة تلك المخاطر ، ومنها العمل على تطوير معايير المحاسبة المصرية ، زيادة درجة شفافية المعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم والتقارير المالية ، التوسع في الإفصاح عن تنبؤات الإدارة بالمخاطر ، وأخيرا تطوير دور البنك المركزي ؛ باعتباره الجهة المشرفة على القطاع البنكي.

3. الإفصاح الكافي والسليم عن المخاطر يمكن له المساهمة بتحسين جودة التقارير المالية ، ومن ثم يمكن أن يوفر الموثوقية ، الملائمة ، والاعتمادية للمعلومات الواردة بها ، الأمر الذي يساعد متخذي القرارات .