تعاني مصر من كبر حجم الاقتصاد غير الرسمي والذي يتسبب في العديد من الآثار السلبية التي تصيب الدول والاقتصاد الرسمي والمجتمع والمستهلك، هذا فضلاً عن ضياع جزء كبير من الإيرادات على الخزانة العامة للدولة متمثلة في (الضرائب، اشتراكات التأمينات الاجتماعية، رسوم التراخيص، .... وغيرها)، وبالتالي هناك حاجة ضرورية لدمج هذا الاقتصاد وتقنين أوضاعه. وفي ضوء ما سبق، تناولت الدراسة الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة المالية (سياسة الأنفاق العام والسياسة الضريبية) في دمج أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد المصري.
تمثل هدف الدراسة في الوصول إلى الآلية التي يمكن من خلالها استخدام سياسة الأنفاق العام والسياسة الضريبية في تشجيع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية على الاندماج في الاقتصاد الرسمي طواعية واختياراً دون إكراه.
وتوصلت الدراسة الى مجموعة نتائج أبرزها أن الدولة يمكنها استخدام سياسة الأنفاق العام في دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال توفير ظروف العمل اللائق للعاملين في الأنشطة غير الرسمية وخفض تكلفة الانتقال للاقتصاد الرسمي مما ينعكس على زيادة الرغبة والحافز في العمل بشكل رسمي، فضلاً عن استخدام العديد من الوسائل والسياسات الضريبية التي تشجع وتحفز الأنشطة غير الرسمية على الانضمام والعمل تحت مظلة الدولة الرسمية.