تُعتبر السياسات الخاصة بتوسيع العضوية بالاتحاد الأوروبي، وسياسات الشراكة بشكل عام من أهم أدوات السياسة الخارجية للاتحاد، حيث يسعى الأخير إلى استخدام هذه السياسة كبديل عن القوة العسكرية بهدف فرض نفوذه فى المناطق التي ذات الأولوية من وجهة النظر الأوروبية، وهي المناطق التي تضم الدول المحتملة والمرشحة للانضمام وتشمل ثلاث مناطق وفقا لسياسات الجوار، وهي دول الشراكة الشرقية، و تشمل أوكرانيا و جورجيا وملدوفا، والشرق الأوسط ويشمل تركيا و دول البحر الأسود، وغرب البلقان وتضم ستة دول مرشحة للانضمام هي الجبل الأسود وصربيا وألبانيا ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك وكوسوفو، ويحرص الاتحاد الأوروبي على وجود إطار يضمن التعاون بينه وبين هذه المناطق فى شتى المجالات؛ نظرا لأهميتها الاقتصادية و الجيوستراتيجية المتميزة.
ولقد واجه الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا في عام 2020، العديد من التحديات، تأسيسا على الدور والمكانة اللتين كانت تتميز بهما بريطانيا داخل الاتحاد، فهي خامس اقتصاد فى العالم، كما أنها ثان اقتصاد داخل الاتحاد الأوروبي، وثالث أكبر دولة داخله من حيث عدد السكان، كما أن مشاركتها فى ميزانية الاتحاد التي تأتي بعد فرنسا وألمانيا، الأمر الذي جعل خروجها مؤثرا على السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد بما فيها سياسة التوسع الأوروبية فى المناطق الثلاث المشار إليها. وتسعى الدراسة إلى التعرف على موقف الاتحاد الأوروبي من طلبات العضوية في منطقتي الشرق الأوسط و دول غرب البلقان؛ نظراً إلى الدور الأوروبي الكبير فيها، والأهمية الاستراتيجية المتميوة لهاتين المنطقتين بلنسبة للاتحاد الأوروبي. وتبحث الدراسة كذلك المساعي التركية لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي وموقف الأخير من تلك المساعي، وكذا العقبات والصعوبات التي تحول دون عضوية كاملة لتركيا في الاتحاد