هناك العديد من القواعد القانونية التي تحكم سلوك الدول علي الصعيدين الدولي والداخلي، هذه القواعد منها ما يعد قواعد دولية وأخري داخلية،  تشكل هذه القواعد مجتمعة قيوداً علي الدول يجب مراعاتها والالتزام به، وكذلك ضرورة التوافق والتكامل بينهما، حيث يؤدى أي تعارض بينهما إلى الإخلال بمصلحة الدولة.   تسلك الدول في سعيها الدائم لتحقيق مثل هذا التوازن ضروباً مختلفةً، فلا يوجد صياغة محددة لتحديد طبيعة العلاقة ما بين القواعد القانونية الدولية والداخلية التي تحكم سلوك الدول، وإن كان يشترط دائما أن يكون الهدف من هذه العلاقة هو وجود قدر من التوافق والتعايش والتناسق بين هاتين الطائفتين من القواعد. شهدت مصر منذ اندلاع أحداث الخامس والعشرين من يناير العديد من التغيرات الجذرية علي الساحتين الداخلية والخارجية، وعلي كافة الأصعدة وخاصة القانونية، وكان تحديد طبيعة العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي من القضايا القانونية التي تناولها المشرع المصري في دستور 2014 بشيء من التعديل، وقد أدي ذلك إلي إثارت العديد من المسائل القانونية المتعلقة بإنفاذ الالتزامات الدولية لمصر في نظامها القانوني الداخلى، وهو ما تعرضت له الباحثة خلال هذه الدراسة. قد توصلت الباحثة لنتيجة رئيسية مفاداها أن تعامل المشرع المصري مع الالتزامات الدولية الاتفاقية في دستور 2014 أدى إلي إحداث ناقلة قانونية نحو مزيد من الديمقراطية وإشراك للشعب عن طريق ممثليه في البرلمان المصري في تحديد السياسة الخارجية للدولة، وخاصة في المسائل المتعلقة بمصالحها العليا، وإن كان يؤخذ عليه أنه قد أغفل كسابقيه من الدساتير الإشارة إلي كيفية نفاذ القواعد الدولية غير الاتفاقية، وماهية مكانة هذه القواعد وتدرجها في المنظومة القانونية في مصر.