تسعى الدراسة إلي تسليط الضوء على قضية حماية حقوق الإنسان فى خبرة المنظمات الدولية الإقليمية، الحكومية منها والخاصة، من منطلق أهمية أن يكون لتلك الآليات الإقليمية دورا حمائيا في هذا الخصوص؛ نظرا لعدم استيعاب آليات الحماية العالمية للكم الهائل من التنوع الثقافى عبر العالم واختلاف العادات والتقاليد والأعراف السائدة فى كل منطقة إقليمية، فما يناسب النظام الإقليمى العربى قد لا يناسب النظام الإقليمى الأوروبى، وما يناسب النظام الإقليمى الأوروبى قد لا يناسب النظام الإقليمى الإفريقى.إذن فنمط الحماية الإقليمية ظهر خصيصا لوضع آليات رقابية إقليمية لحماية حقوق الإنسان سواء بالنص عليها فى دساتير المنظمات الدولية الإقليمية أو العمل فى إطارها أم النص عليها في الاتفاقات الإقليمية لحقوق الإنسان أم أنه يتم إنشاء تلك الآليات الرقابية بموجب اتفاقات وأنظمة أساسية خاصة؛ بغية توفير سياج إقليمى عام يضمن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.