يعتبر التعليم القضية الأساسية في المجتمعات الحديثة. وقد أجمعت الدراسات والتقارير واللجان الدولية[1] على أهمية ومركزية التكوين المخصص للهيئات التربوية، بجميع فئاتها وأصنافها، وكذا أهمية مواكبتهم لمجتمعات المعرفة، ذلك أن مخرجات المنظومة التربوية وجودتها تعتمد بالأساس على الكفاءة المهنية للفرد .    
ولعل من بين جوانب الكفاءة المهنية للهيئة التربوية عموما نذكر الأخلاق المهنية، ذلك أن مجال التدريس ليس بمنأى عن موجة المد الأخلاقية التي تتخلل الدوائر الأخرى التجارية والمهنية على حد السواء، وقد يجوز لنا القول أن لهذا الجانب نصيب فيما آل إليه التعليم في وطننا العربي من مكانة متدنية، وما اجتاحته من ظواهر تربوية شاذة، في مقدمتها العنف.... ومن جهة أخرى، وتلبية للمطلب الاجتماعي، وتوافقا مع الإصلاحات الجديدة خاصة مع التعديلات التي عرفها المجال التربوي في الوطن العربي عامة والمغربي بشكل خاص، والتي تلخصها مقتضيات القانون الإطار 17/51، وقبلها مشاريع الرؤية الإستراتيجية 2015/2030، أصبح التفكير في تطوير مهن التربية والتكوين أمرا ملحا. ولعل تطوير الكفاءة الأخلاقية، قد يشكل أحد مداخل هذا التفكير في تجويد التكوين ، الخاص بالمتدخلين في الحقل التربوي، ليصبحوا أكثر وعيا ودراية بـالمكونات الأخلاقية للوظيفة الموكولة إليهم، قادرين على الحكم الأخلاقي على الأفعال التي تظهر بشكل يومي وتعلو المؤسسات التعليمية والتربوية. هكذا، وكأي محترف آخر، يتوقع من التربويين أن يظهروا نوعا من الاحتراف في مواقفهم وفي مداخلاتهم، ليس باعتبارهم مسئولين عن اختياراتهم المهنية فحسب، وإنما باعتبارهم قادرين على القيام بها وإخضاعها للمحاسبة الذاتية وللمعايير الأخلاقية المتفق عليها