شهدت الفترة الأخيرة اهتماماً متزايداً بمشكلة ذوي الإعاقة، وذلك في ضوء الاهتمامات الإقليمية والعالمية والتي ساهمت في توجيه العديد من السياسات الحكومية نحو هذه المشكلة لتحقيق المساعدة لهذه الفئات الخاصة. ولقد تفاقمت مشكلة ذوي الإعاقة في أغلب المجتمعات سواء كان ذلك في الدول النامية أو المتقدمة، والسبب في هذا التفاقم هو تزايد أعداد ذوي الإعاقة من جهة وقصور المجهودات الموجهة للحد من المشكلة من جهة أخرى (سميرة إبراهيم الدسوقي، 2010: 2045).
وتبعاً لزيادة أعداد ذوي الإعاقة في المجتمع المصري فإن النظرة إليهم قد تطورت في السنوات الأخيرة، وأنشئ العديد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية ذوي الإعاقة في جميع القطاعات. فالإعاقة سواء كانت جسمية أو حسية أو عقلية أو اجتماعية تحول بين استفادة ذوي الإعاقة من الخبرات التعليمية والمهنية التي يستطيع الفرد العادي الاستفادة منها، ولذا فهو في أشد الحاجة إلى نوع خاص من البرامج التربوية التأهيلية وإعادة التدريب وتنمية قدراته رغم قصورها (سميرة إبراهيم الدسوقي، 2010: 2045).
ولذا فقد شهد القرن الحالي اهتماماً ملحوظاً برعاية ذوي الإعاقة وأصبحت الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة من أهم البرامج التي تأخذ مكان الصدارة في العالم المتقدم والنامي على حد سواء بهدف التخطيط الواعي لإحداث التغيير المقصود لإيجاد التوافق بين أداة الإنسان لأدواره ووظائفه الاجتماعية وبين بيئته التي يعيش فيها وليدرك الإنسان ذوي الإعاقة أنه يملك قدرات وطاقة هائلة إذا ما تم تدريبه وتوجيهه وتأهيله ليصبح إنساناً منتجاً لا يختلف عن غيره من الأسوياء