يمكن القول  أن جميع  الأنشطة الإنسانية وخاصة التربوية منها، محكومة بالاشتغال على طبيعة السلطة التي تؤطرها، باعتبارها مفهوما وسلوكا يحدد مدى إيجابية ومردودية نواتج هذه الأنشطة. وتقع التنمية المستدامة ضمن هذه الإشكالية، لأن تطورها وارتقاءها مرتبط بطبيعة السلطة التي تمارسها الإدارة التعليمية على الفاعلين التربويين، والتي يمكن اعتبارها أحد شروط الإبداع والابتكار. يجمع المهتمون بقضية التنمية، على أن العنصر البشري هو أهم مقومات التنمية الشاملة، والسبيل لبناء هذا العنصر البشري هو التربية، التي تساهم في تطوير الشخصية الإنسانية وإعادة بنائها... وتزويده بالمعارف والمهارات والقيم اللازمة للعمل المستهدف، والمتناسب مع العصر التكنولوجي والمستقل – وهو ما تدعو إليه نظرية رأس المال البشري، باعتبارها الإطار النظري المسؤول عن تبني العلاقة الجدلية بين التعليم وسياسات التنمية-  فبمقتضاه أصبح التعليم العامل الحاسم في النمو الاقتصادي للدول^[2]، لذلك يجب رفض كل صيغ الإدارة التقليدية المتأسسة على التسلط والإكراه، والاتجاه نحو تبني فلسفة تربوية نقدية ساعية للمشاركة  في بناء الحضارة الإنسانية