لم يعد هناک شک فى أن حجم البطالة وهيکلها فى مصر من أهم المشکلات التى تواجه المجتمع المصرى، وتؤرق بال کل مهتم بالأحوال المعيشية والاقتصادية بمصر. ولا تکاد تخلو وسيلة من وسائل الإعلام من إثارة لهذه المشکلة، والبحث عن حلول لکيفية التصدى لها، ناهيک عن معايشة معظم الأسر المصرية لهذه المشکلة.
ولقد رکزت غالبية الدراسات التى اهتمت بمشکلة البطالة فى مصر على الحلول المرتبطة بجانب العرض، وهى على أهميتها إلا أنها إجراءات طويلة الأمد. أما السياسات الخاصة بتفعيل الطلب على العمل، فهى سياسات ذات أجل قصير ومتوسط، وبالتالى يکون تأثيرها کذلک، وأثبتت الکثير من التجارب جدواها.
وإذا کان تحفيز أو تشجيع الاستثمار الخاص ورفع کفاءته شرط ضرورى للتخفيف من حدة البطالة، إلا أنه غير کاف، ويجب أن يکون مصحوبا بسياسات تستهدف الحد من النمو السکانى ورفع مستوى التعليم والتدريب، ومعالجة التشوهات فى سوق العمل. کما تستلزم المواءمة بين العرض والطلب على العمل، وتخفيف حدة البطالة اتخاذ مجموعة من التدابير بهدف تغيير هيکل الحوافز.
      وبعد، تتضح الصورة جلية بأننا فى حاجة ماسة إلى إصلاح نظام التعليم فى مصر، وأن هذه الإصلاحات تتطلب وقتا وجهدا وصبرا وتکاتفا بين الجميع فى شراکات متعددة، فالتعليم الجيد هو مسئولية کل فرد فى المجتمع، هذا إذا أردنا رفع مستوى التعليم والحد من مشکلة البطالة فى مصر.