بالنظر لخطورة الجرائم التى تقع على الأطفال، فقد نص المشرع الجنائى فى المادة 116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل على ضرورة زيادة الحد الأدنى للعقوبة بمقدار المثل لأى جريمة يكون المجنى عليه فيها طفلًا إذا وقعت من بالغ أو كان مرتكبها أحد الأشخاص الذين حددتهم هذه المادة. إلا أن تطبيق المادة 116 مكررًا من قانون الطفل قد أثار بعض الإشكاليات أمام محاكم الموضوع ومحكمة النقض بشأن أنواع الجرائم التى يمكن تطبيق نص هذه المادة عليها، خاصة إذا كان النص العقابى الأصلى يخضع لظروف مشددة. ومن ثم فقد بات من المتعين التصدى لتلك الإشكاليات من واقع الأحكام الصادرة فى هذا الشأن، وبيان دور محكمة النقض فى ضمان حسن تطبيق هذه المادة.