إن ظاهرة غسل الأموال، أصبحت معضلة عالمية، بعد أن باتت من صور الإجرام المنظم وقد تصاعدت أنشتطها فى العقدين الأخيرين، نظراً لما يشهده العالم من تقدم وتطور تقنى وتكنولوجى خاصة فى مجال الحاسوب والإنترنت والاتصالات، والدخول فى عصر العولمة دون أية حواجز اقتصادية بين دول العالم، لدرجة أن حجم الأموال القذرة التى يتم غسلها سنوياً وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولى وصل خمس تريليونات دولار أمريكى. لذا كان لزاماً على الباحثين بذل الجهود لمدارسة هذه الظاهرة على المستويات الوطنية لوضع الحلول والرؤى لتقليل آثارها السلبية بما يعود بالنفع على المجتمع سواء الوطنــى أو الدولــى، ومن ثم فقد رأى الباحث التعـــرض لظاهــــرة غســل الأموال مع تطبيق خاص على جرائم المخدرات باعتبارها الأكثر بالنسبة لارتكاب أفعال الغسل فى معظم دول العالم، حيث إن بدايات ظهور تشريعات غسل الأموال كانت فقط بالنسبة لجرائم المخدرات، وما زالت تلك الجريمة، وفى أغـلب الدول تقــوم على جـــرائم المخدرات كجرائم أولية تتحصل من خلفها الأموال التى يسعى المجرمون فى هذا النشاط لتحصينها وجعل مصدر الحصول عليها وكأنه مصدر مشروع.