استحدث المشرع الجزائرى بموجب الأمر رقم 15-20 الصادر بتاريخ 23/07/2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية نظام الأمر الجزائي، الذى يقتضى الفصل فى القضايا الجزائية ذات الأهمية البسيطة من طرف قاض مختص، دون المرور بإجراءات المحاكمة العادية، وتتجلى فعالية الإجراء فى الفائدة العملية التى تعود على جهاز القضاء، وكذا على المواطن من خلال الفصل فى القضايا بطرق مختصرة، كما يعد آلية للمتابعة الجزائية من شأنها تقليص الضغط الذى تعرفه المحاكم. كما أنه يعد أحد أهم بدائل الدعوى، فى تبسيط واختصار إجراءاتها على نحو ييسر طريق الحسم فيها ويعجلها ضمانا لسرعة الفصل فى القضايا دون المساس بضمانات التقاضي.