يهدف هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين مفهوم "الفرض الكفائي" بمعناه في أصول الفقه الإسلامي من جهة، ومفهوم المسئولية الاجتماعية بمعناه في الدراسات الاجتماعية المعاصرة من جهة أخرى. والفكرة الأساسية في هذا الموضوع هي أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية بصفة خاصة، والمؤسسات والمرافق الخدمية بصفة عامة وثيقة الصلة بمفهوم فرض الكفاية. ومن أهم ما توصل إليه هذا البحث أن فعالية فروض الكفاية في الممارسة الاجتماعية بشكل مؤسسي قد تراجعت نتيجة لأسباب كثيرة من أهمها تدخل الدولة الحديثة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية وهيمنتها عليها، وقيامها بأداء كثير من الخدمات التي كانت تقوم بها المؤسسات التي نشأت على قاعدة فرض الكفاية ومنها مثلا مؤسسات الأوقاف والرعاية الاجتماعية. والذي حدث هو أنه كما زاد تدخل الدولة قلت المبادرات الاجتماعية لإنشاء مؤسسات أهلية تطوعية. وخلصنا أيضا إلى أن تقويض الممارسة الاجتماعية لفرض الكفاية، وضبطه سلطويا بعيدا عن مجاله الاجتماعي العام، كل ذلك قد أسهم في حدوث خلل في مقومات التوازن الاجتماعي، وأدى إلى ضعضعة مصادر قوة المجتمع في علاقته مع سلطة الدولة الحديثة في بلادنا.