إن المتابع لتاريخ الحركة الوطنية فى مصر يمكنه أن يلاحظ وجودًا دائمًا لحركات الاحتجاج الاجتماعى على اختلاف أطيافها وخلفياتها وأهدافها، بل ومصائرها تلك الحركات التى يشار إليها باعتبارها "جهودا جماعية تهدف إلى إقامة أوضاع جديدة فى المجتمع, أو استبدال بعض الجوانب من أساليب معيشته بأساليب أخرى جديدة. وقد شهدت مصر خلال العقد الأخير من القرن الماضى تبلور عدة حركات احتجاجية، البعض منها اتخذ له أهدافا محددة تتعلق ببعض مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها حيث كانت المؤسسة الإعلامية من أهم المؤسسات التى خضعت لتعديلات تشريعية فى أعقاب ثورة يناير استجابة لما نادت به الحركات الاحتجاجية السابقة على الثورة، ومن ثم فإن هذه الورقة ترصد أهم التغييرات الهيكلية التى أدخلت على البنيان التشريعى للعمل الإعلامى فى الفترة من 2010 وحتى 2015 باعتبارها مرحلة تاريخية فارقة فى حياة المجتمع المصرى وحملت فى طياتها تعديلا تشريعيا فارقا فى بنية التشريعات الإعلامية المصرية.