تمثل هذه المقال عرضا لما سعى إليه بحث "التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لقانون العلاقة الإيجارية للأراضى الزراعية على الريف المصرى"، والذى أجرى فى إطار عمل قسم بحوث المجتمعات الريفية والصحراوية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. وقد سعى هذا البحث إلى دراسة التأثيرات الاقتصادية لتطبيق قانون العلاقة الإيجارية فى الأراضى الزراعية على مستوى الريف المصرى وعلى مستوى الملاك والمستأجرين، كما ركز على أهم التأثيرات الاجتماعية لتطبيق القانون على مستوى الريف المصرى وعلى مستوى الوجود الاجتماعى، وأوضاع العمل، والغذاء، والصحة، والتعليم، والمسكن، والتعرف على مدى تحقق عدالة القانون فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين أطراف العلاقة الإيجارية (الملاك والمستأجرين فى إطار تطبيق القانون)، ودراسة الرؤية المستقبلية لتفعيل التأثيرات الإيجابية والحد من التأثيرات السلبية لتطبيق القانون.