الحق فى التعليم حق من حقوق الإنسان، كفلته الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية وأضاف إليه الدستور المصرى الحق فى المجانية فى المؤسسات التعليمية من منطلق نشر التعليم وإرساء أسس العدالة الاجتماعية التى اصطلح على تعريفها وفقا لبحثنا الحالى إتاحة الفرصة للتعليم أمام الأفراد على نحو متساو ومتكافئ بلا تحيز لشخص على آخر. وبصرف النظر عن انتمائه الإقليمى، أو مستواه الاقتصادى أو الاجتماعى، أو نوعه أو عقيدته الدينية. إلا أن وضع القوانين يختلف عن تطبيقها كما أن رسم السياسات قد يتعارض مع تنفيذها فعلى الرغم من الجهود المبذولة لنشر التعليم وتحقيق مجانيته، إلا أن ذلك يبدو أنه لم يكن كافيا لتحقيق الأهداف المرجوة. ومن أجل تحقيق ذلك جاء اهتمامنا بها للتصدى لدارسة تلك القضية المهمة من خلال المشروع الدائم للتعليم والعدالة الاجتماعية الذى صدر منه حتى الآن خمسة مجلدات.