يمكن القول بوجود عدة أطروحات بشأن السياسات البيئية من منظور الأمن الإنساني، والتي تقوم على عدة محاور منها أن الدولة هي المسئولة بشكل أساسي، وأنه يوجد شركاء أساسيون منهم المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمواطنون فى الدولة، وكذلك ضرورة دعم فكرة الأمن التعاوني، ومواجهة التسلح الزائد فى العالم، وتغيير وجهة الاقتصاد العالمي بشأن تحقيق استدامة فعلية للتنمية، وتحسين نوعية الحياة البشرية، كما يتطلب الأمر تكوين منظومة معلومات متكاملة حول الواقع البيئي المصري من أجل طرح سياسات واقعية، وحساب الفرص والتهديدات المتاحة فى الإطارين الإقليمي والعالمي فيما يتعلق بالسياسات البيئية، والانطلاق من أسس التخطيط الاستراتيجي، وأن نضع فى الاعتبار دوما أن التنمية المتواصلة تقوم بالأساس على حق الأجيال القادمة فى الحياة، سواء بحسن استخدام الموارد البيئية المتاحة، أو بمنع التدهور البيئي والمؤثرات السلبية على البيئة، وهو ما يتطلب إرادة سياسية داعمة لهذه التوجهات، وبخاصة فى الحالة المصرية التي تحتاج دعما سياسيا قويا لتطوير السياسات البيئية، والتي لا تزال فى بداياتها، وتحتاج إلى تعزيز وضعها فى أجندة السياسات العامة فى مصر.