الأزمات البيئية التي حدثت خلال السنوات الأخيرة على المستوى العالمي، أثبتت أن تحقيق التنمية المستدامة لا يتسنى إلا بإخضاع نشاط الشركات الصناعية للرقابة، عن طريق إيجاد أو تطوير مجموعة من الآليات الرقابية من داخل الشركة أو خارجها، أو ما يعرف بآليات حوكمة الشركات. في هذا الصدد تأتي هذه الدراسة للتعريف بدور آليات الحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة من الناحية النظرية، ومن ثم اختبار ذلك ميدانيا في عينة من الشركات الجزائرية، وهذا بغية تقديم توصيات من شأنها الرفع من مستوى تطبيق الحوكمة بالشركات الجزائرية بما يسمح من تحسين دورها في تحقيق التنمية المستدامة