The administrative decision is often completed, and is effective against the administration from the date of its issuance by the competent authority, and is effective for those who are informed of its provisions. However, the administrative decision may be condition precedent or condition subsequent. The enforcement of the administrative decision differs from its implementation. The enforcement of the administrative decision follows a decision in effect, but the implementation phase is to take the administrative decision out of theoretical space into practice, which is a purely material idea. The article discusses the issues related to the definition, general characteristics and the content of the condition subject to the administrative decision. These issues are extremely important from the point of view of the practice of applying administrative statutes and regulations for both public administration bodies and individuals. For this reason, considering the laconic content of the legal regulation, it is reasonable to refer to the doctrine and judicial case-laws in Egypt and consider the interpretation of the conditional administrative decisions. يأتي القرار الإداري غالبا في صورة منجزة ، فيعتبر نافذا في مواجهة الإدارة من تاريخ صدوره من السلطة المختصة ، ونافذا بالنسبة للمخاطبين بأحكامه من تاريخ العلم به ، إلا أن القرار الإداري قد يأتي نفاذه معلقا على شرط سواء كلن الشرط واقفا أو فاسخا. ويختلف نفاذ القرار الإداري عن تنفيذه ، فتنفيذ القرار الإداري يسرى على قرار نافذ ، إلا أن مرحلة التنفيذ تكمن فى إخراج القرار الإداري من الحيز النظري إلى التطبيق العملي ، فهو فكرة مادية بحتة. ويعتبر الشرط أمر عارض مستقبل غير محقق الوقوع ، إلا أنه يشترط فيه أن يكون ممكنا ومشروعاً. وعلى هذا  فإن القرار الإداري المعلق على شرط يختلف عن غيره من الأمور التي تتشابه معه كالمركز القانوني للأفراد، والقرارات المؤكدة والمفسرة، أيضا إذا كان القرار المعلق على شرط فاسخ يتوقف على تحقق الشرط فإن إنهاء الإدارة للعقد الإداري يكون بإرادتها المنفردة. إلا أنه فيما يتعلق بالقرار الإداري المتوقف على وجود الاعتماد المالي اللازم لتنفيذه فقد اختلف الفقه والقضاء حول طبيعة هذا القرار ، هل يعد قرار نافذا أم قراراً معلقا على شرط توفير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذه ، وإن كان الرأي الراجح فقها وقضاء يعتبره قراراً نافذا يتوقف تنفيذه على وجود الاعتماد المالي.