مقدمة إن نشأة الضمانات المقابلة في مجال عمليات التجارة الدولية ترتبط ارتباطاً مباشراً باختلافات الثقافات والاقتصاد والأنظمة القانونية للمتعاقدين الذين يظهرون رغبتهم في تجنب تحمل القيود المتعلقة بالطابع الدولي للعملية وذلک من خلال إصدار ضمانات تتفق مع السوق، ولذلک نجد أن المستفيدين الأجانب قد فرضوا على المصدرين ضرورة تدخل البنوک المحلية في بلدهم لضمان العملية وبعد ذلک يتم تغطيتها من قبل بنک في بلد المدين. ومع ذلک، قد تؤدي الصعوبات المرتبطة بالطابع الدولي للعملية في بعض الأحيان إلى تشجيع التعاون وبصفة خاصة بين بعض الشرکات لمساعدة شرکائها في الحصول على ضمانات الدفع اللازمة لإبرام العقد الدولي من خلال طلبها تدخل البنک للتغطية الخاصة بهم، ولذلک نجد أن الضمان المقابل الدولي دائماً يأخذ شکل عملية رباعية يضم أطراف العقد الأساسي وهم (العميل الآمر المستفيد)- (البنک المصدر- الضامن) – (والبنک المؤيد - الضامن المقابل) ، ومع ذلک يظهر تنوع داخل هذه العمليات من حيث الجهات التي تتعامل مع الضامنين. ونظراً لاختلاف القوانين المطبقة في هذه الدول ، نجد أن المستفيد يطلب من العميل الآمر بأن يکون البنک مصدر خطاب الضمان في بلده وليس في بلد العميل الآمر، وبناء على  ذلک يقدم العميل الآمر طلبا لبنکه في بلده والذي يقوم بدوره بطلب البنک مراسله في البلد الأجنبي في بلد المستفيد لإصدار خطاب ضمان لصالح المستفيد مقابل خطاب ضمان مقابل يصدره البنک في البلد الأم لصالح البنک في بلد المستفيد والذي نسميه "خطاب ضمان مقابل"، وبهذا تدار العملية بواسطة خطابان ضمان الأول صادر من البنک الأجنبي لصالح البنک المحلى والضمان الآخر من البنک المحلى لصالح المستفيد. ولا تمتد صلاحية خطاب الضمان بسبب القوة القاهرة إذا ما صادف تاريخ انقضاء صلاحية الضمان بسبب انقطاع أعمال البنوک، ما لم يکن هناک اتفاق صريح على تجديد صلاحية خطاب الضمان لمدة ما بسبب وجود هذه القوة القاهرة، وذلک باتفاق صريح بين العميل الآمر والبنک في طلب إصدار الضمان، وبين البنک المؤکد والمستفيد في أصل خطاب الضمان، ولذلک يتوجب على البنک الالتزام بالأجل المحدد لسريان مفعول خطاب الضمان ولا يحق له تجديد مدته.