تعتبر القرارات الادارية هي أهم وسيلة تمارس بها الادارة مهام عملها لإدارة المرافق العامة وتصدر هذه القرارات من الادارة بارادتها المنفردة بما لها من سلطة عامة بقصد احداث أثر قانوني اما انشاء أو تعديل أو انهاء لحالة قانونية دون التوقف علي رضا المخاطبين بها ومهما طالت مدة العمل بالقرار الاداري لا بد من يوم ينتهي فيه القرار الاداري، وهناک عدة طرق ينتهي بها القرار الاداري ونحن سنتکلم في هذا البحث عن القرار الاداري المضاد وهو المخرج للإدارة لکي تنهي قراراتها الادارية السليمة التي ترتب عليها حقوق للآخرين وسلطة الادارة في انهاء هذه القرارات السليمة ليست مطلقة بل مقيدة ببعض القيود منها مبدأ توازي الأشکال والاجراءات في القرارات الادارية المضادة وهو ما سنتکلم عنه في هذا البحث من حيث تعريف الفقه الفرنسي والمصري والقضائين ونطاق تطبيق هذه القاعدة في المباحث الآتية.