مقدمة : يتناول هذا البحث موضوعاً غاية الأهمية والجدية ، وهو موضوع الجنسية وما قد ينشأ عنها من قرارات تصدرها الجهات المعنية في الدولة وتمارس بها مظهرا من مظاهرة سيادة الدولة، وتتمتع کل دولة بسلطة کاملة ومطلقة في تحديد جنسيتها وتنظيمها من شتي النواحي، وقد نظم المشرع الکويتي قانون الجنسية الکويتية بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 ليحدد من خلاله من يعتبر کويتياً أصلياً ، وطرق اکتساب الجنسية الکويتية بالتجنس وغيرها، وقد وضح في هذا المرسوم الاشتراطات اللازمة للجنسية الکويتية الأصلية والمکتسبة . وفي هذا الصدد نجد ان المشرع المصري قد اعتبر القرارات الصادرة بشأن الجنسية وما يترتب عليها من قبيل القرارات الإدارية والتي يختص بنظرها والفصل فيها القضاء الإداري ، إلا أن الوضع في دولة الکويت جاء مغايرا لنظيره المصري واعتبرها عملا من أعمال السيادة لا يخضع لرقابة القضاء . لذا في هذا البحث سوف نتناول الآتي : ·       المطلب الأول : أوجه القرار الإداري عامة . ·       المطلب الثاني: أسباب الطعن بالإلغاء على القرارات المتعلقة بالجنسية. ·       المطلب الثالث: مدى اعتبار منازعات الجنسية عملا من أعمال السيادة.