مقدمة مما لا شک فيه أن للمخدرات فوائد طبية أبرزها تسکين الآلام وعند التخدير تمهيداً لإجراء العمليات الجراحية للمرضى طبقاً لنوع المُخدر والکمية المصرح بها.. إلا أنه إذا استخدمت المخدرات في غير الأغراض الطبية المخصصة لها يمکن أن يؤدي ذلک إلى فقدان کلي أو جزئي للإدراک بصفة مؤقتة وصولاً إلي الإدمان وما يستتبعه ذلک من العديد من الأضرار الصحية (سواء کانت جسدية أو نفسية تتمثل في شعور المدمن بالعجز نتيجة عدم قدرته عن التوقف عن تعاطي المخدرات) والأسرية فضلاً عن تهديد السلام الاجتماعي والأضرار الاقتصادية للدول. إن الجريمة المنظمة للإتجار غير مشروع للمواد المخدرة أصبحت تشکل تهديدًا مباشرًا لنظام الدولة، فهي تضعف وتهدم المؤسسات الاجتماعية الاقتصادية، ولقد ساعدت التغيرات والظروف العالمية إلى زيادة حجم هذه التنظيمات الإجرامية عبر الدول ولاسيما في ظل العولمة الاقتصادية والثورة الکبيرة في الاتصالات والمواصلات التي انعکست بدورها على الأنشطة في ممارسة الجريمة المنظمة^([1]). وبناءاً على ما سبق فإن کافة الدول أصبحت تعاني الآن من ظاهرة الإتجار غير الشرعي في المخدرات حيث لم تعد تلک الجريمة قاصرة على حدود الدولة الواحدة بل امتدت لکافة دول العالم .. فهي وإن کانت جريمة عادية تنص وتعاقب عليها کافة التشريعات القانونية للدول إلا أن مرتکبيها يزاولونها في عدة دول .. الأمر الذي جعل تصنيف المخدرات ضمن الجرائم ذات الصفة الدولية بحيث صارت الدول تتعاون مع بعضها البعض لمکافحة تلک الجريمة .
([1]) جمال توفيق، "الجريمة المنظمة وآليات مکافحتها، في ضوء المواثيق والاتفاقيات الدولية"، التشريعات الوطنية، ط خاصة (القاهرة، مطابع الشرطة)، 2013م، ص 6.