َنت الدول الحديثة نهضتها عن طريق العقود الإدارية نتيجة لزيادة مسئوليتها وجهاتها الإدارية المختلفة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإنشاء المزيد من المنشآت والبني التحتية، وإجراء العديد من الدراسات العملية المهمة التي تساهم في رفع عجلة التقدم والتطوير^([1]).        وتبرم الجهات الحکومية – في سبيل مواجهة احتياجاتها غير المتناهية العديد من العقود الإدارية الدولية مع مقاولين أجانب في المشروعات التي تحتاج إلي خبرة دولية، وتحقيق الصالح العام، وبناء اقتصاد قوي يقوم علي بنية تحتية متينة وراسخة.        وقد أقر المشرع والقضاء المصري بوجود سلطة الإدارة في تعديل الالتزامات التعاقدية الناشئة عن عقودها الدولية بإراداتها المنفردة أثناء التنفيذ استناداً إلي اتصال هذه العقود باحتياجات المرافق العامة ، ومقتضيات المصلحة العامة.        وتتجدد سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقود الإدارية الدولية من حيث نظامها الذي يتحدد من خلال صور التغيير التي ترد علي شروط العقد والضوابط والقيود التي تحد من هذه السلطة ولا يجوز للإدارة المتعاقدة تجاوزها، فضلاً عن تنظيم حقوق المتعاقد التي يستحقها بسبب تنفيذ التغييرات المطلوبة.
([1]) د/ محمد فؤاد الحريري، تعديل عقود الأشغال العامة وفقاً لنظام أوامر التغيير، دار النهضة العربية، 2011م
، ص 1.