أولاً: التوصيات المتعلقة بآليات التدخل التشريعي في القانون المصري: -       إن الوقاية من الشائعات تعتبر عاملًا أساسيًا في المواجهة الأولية للشائعات من خلال اعتماد التدابير الاحترازية الملائمة و العمل على مراجعتها و تطويرها تزامناً مع التطور التکنولوجي للعصر. -       أهمية العمل على زيادة نشر الوعي القانوني بمخاطر نشر و ترويج الشائعات و تأثيرها السلبي على أمن وسلامة المجتمعات. -       تعزيز و تنقية و تطوير المحتوى المعلوماتي العربي و توفير الحماية اللازمة لأمن المعلومات و حماية سرية البيانات الشخصية و الحياة الخاصة للأفراد والحد من الشائعات. -       ضرورة استحداث قواعد مناسبة في مجال الإجراءات الجنائية لعدم ملائمة الاجراءات الجنائية الحالية ي مجال تحقيق جرائم الشائعات. -       تشديد العقوبة و زيادة مدة الحبس إذا کان المجني عليه شخص قاصر أو ذو إعاقة . -       ضرورة النص على عدم الإفشاء على البيانات أو تقديمها إلا في حدود البيانات اللازمة للتحقيق في القضية أو الجهات الرسمية الادارية أو القضائية لمنع سوء الاستغلال و الاستخدام للمعلومات. -       ضرورة أن ينص على اعتبار الانترنت و سيلة " علانية" التي تستوجب التجريم ضمن نصوص قانون العقوبات و القوانين ذات الصلة بجرائم الشائعات.   ثانيًا: التوصيات على المستوى الإقليمي و الدولي: -       ضرورة التنسيق بين الجهود الدولية  العربية لمکافحة الشائعات و تفعيل دور المنظمات الدولية و منظمات المجتمع المدني للتصدي للشائعات. -       ضرورة التدخل التشريعي لمواجهة أوجه القصور في التشريعات و القوانين الجنائية العربية والعمل على تطويرها بما يتماشى مع التطور المعلوماتي للعصر. -       ضرورة تکتف و تظافر الجهود الدولية و العمل على زيادة التعاون فيما بينها لتغيير العادات و نشر الوعي بخطورة ترويج الشائعات و أثرها السلبي على أمن المجتمعات. ثالثًا: الدور المجتمعي لمواجهة الشائعات: -       تشجيع فئة الشباب وهي الشريحة المجتمعية الغالبة على المنصات الاجتماعية الإلکترونية لمناهضة نشر و ترويج الشائعات من خلال زيادة الوعي الثقافي و القانوني بالتوعية اللازمة لکيفية التعامل على المعلومات و تلقيها من مصادرها الموثقة و کيفية الاستخدام الآمن للشبکات الالکترونية. -       تشجيع الجامعات و المراکز البحثية على تنظيم العديد من الدورات و ورش العمل و الندوات التي تعالج تطور الشائعات وکيفية الحد من انتشارها و رواجها في ظل التقدم المعلوماتي الهائل. -       ضرورة قيام الشخصيات العامة و المؤثرة في المجتمع نشر الوعي الاجتماعي بخطورة الشائعات و کيفية التعامل مع المعلومات بشکل آمن و مشارکة المعلومات الصحيحة و ذات المصادر الرسمية ووجوب التحقق من المعلومات قبل القيام بنشرها و تداولها بين الأفراد على منصاتهم الاجتماعية. -       دور الأسرة التربوي في ارشاد أفرادها و أطفالها و توعيتهم من مخاطر نشر الشائعات مما يرتب أثرًا قانونيا هاما .