ان من اهم وظائف الدولة الاساسية هي اقامة العدل بين الناس ، وهذا لا يتم الا بأقامة مرفق القضاء والذي يعتبر من أهم مرافق الدولة ، والذي يستمد ضرورته من ضرورة وجودها ، وحيث ان اداة مرفق القضاء يتمثل بشخوص القضاة وان اداة الاخير يتمثل بالحکم القضائي الذي يعد وسلية من الوسائل التي اعتمدها المشرع لتحقيق وظيفة القضاء في حماية القانون وحماية الحقوق والمراکز القانونية ، اذ يترتب على صدور الاحکام القضائية حيازتها لحجية الاحکام والتي تحول دون المنازعة فيما فصل فيها من جديد ، وللوصول لهذه النتيجة لابد من نسب الوقائع والتصرفات القانونية التي تکون محلاً للأحکام القضائية الى احکامها القانونية وهذا ما يسمى في الاصطلاح القانوني بالتکييف ، وهو ما يقابل التشخيص (تشخيص المريض ) في الطب ، اذ يتم الاعتماد عليه في تطبيق حکم القاعدة القانونية على فرضيتها المتمثلة بالواقعة الحاصلة التي وضعها التکييف ضمن اطار الفرضية التي وضعها المشرع ، وسلطة القاضي في هذه الصدد متذبذبة بين الضيق والتوسع في هذا الصدد للوصول الى الحکم العادل .