مقدمــــــــــة يعد الضبط الإداري من الموضوعات الهامة فى القانون الإداري التى تهدف إلى المحافظة على النظام العام والسلطة الإدارية هى صاحبة الأختصاص الأصيل فى تنفيذ القانون الذى يهدف إلى حمايته ،و التى يوجد لديها الإمکانيات البشرية والمادية التى تعينها على وضع التشريعات موضع التنفيذ ،ولهذا تحرص الدساتير المختلفة على منح السلطة الإداري الاختصاص بإصدار لوائح الضبط لتحقيق حماية النظام العام بعناصره المختلفة. والضبط الإدارى غاية فى ذاته بل وأنه أول غاية عرفتها الدولة ووجدت من أجلها السلطة العامة والدولة السياسية ،ولعله أخطر مايشغل الدولة فى العصر الحديث ،وعليه فجوهر وسائل السلطة العامة هو الضبط وهو ليس مجرد وسيلة بل غاية فى ذاته ،کما أنه ليس سلبى الطابع بل له جوانبه الإيجابية المتزايدة يوما بعد يوم. ولذلک حظيت مشکلة تحديد نشاط الإدارة العامة والأفراد بإهتمام رجال الدولة والمفکرين، وقد أختلف تفوق أحد النشاطين على الاخر تبعا للأفکار السائدة فى المجتمع حيث يختلف نشاط الادارة فى إسلوبه ومداه من دولة لأخرى ومن وقت لأخر تبعآ للنظام السياسى والأقتصادى والأجتماعى السائد فيها، فقد تعتبر حاجة معينة من الحاجات العامة ضروة يجب على السلطة العامة إشباعها فى حين لاترى دولة أخرى ذلک وقد أمتد أثار النشاط الأدارى فى الدولة المعاصرة بدرجات متفاوتة وبصور متعددة ومتزايدة الى مختلف أوجه الحياه داخل المجتمع بحيث لايکاد يخلو وجه منها من أثر النشاط الإدارى مما قد يؤدى الى تقيد حريات الأفراد التى يکفلها لهم دستور الدولة  لحفظها من الفوضى ،حيث أن لاحرية مع الاطلاق فى فهمها ،فيجب أن تقف الحرية عند الحد الذى يمس حريات الأخرين والأمن العام ککل حيث أن الضبط الإدارى يقيد النشاط وليس الحريات، أى انه  يهدف الى  ممارسة الحريات فى إطار قانونى ولکن  الحياه  في أى دولة أو مجتمع لاتدوم على منحى ومنهج واحد  قوامه السلام والأمن والهدوء حيث أن هناک مايسمى بالظروف الإستثنائية التى قد تمر بها الدول وتهدد کيانها وأمنها  سواء بسبب الفتن والإنقلابات أو أزمات داخلية  وحروب أو أنتشار أوبئة خطيرة   فتجتاز الدولة فيها  أوقات صعبة ، وتعجز السلطات الضبطية بموجب القوانيين واللوئح العادية في مواجهة هذه الظروف مما يستوجب الخروج عن القواعد القانونية المألوفة والمعمول بها في ظل الاوقات العادية لمواجهة هذه الظروف.  فتقوم بتطبيق نظام ظبطى إستثنائى يترتب عليه توسيع صلاحيات سلطات الضبط الإداري وإعلان حالة الطوارىء،وتطبيق قانون الطوارىء علي إقليم الدولة ،والذي ينتج عنه أتخاذ تدابير وأعمال إستثنائية من جانب السلطة التنفيذية، والتي  قد تؤدى الى تعطيل بعض الحقوق والحريات العامة وأغلب الضمانات التشريعية والقضائية المکفولة بموجب الدستور والقانون والمخصصة للأوضاع العادية فيقع علي عاتق الدولة أثناء قيامها بمهام الضبط الإداري ألتزاميين :الحفاظ علي الحد الأدني من قواعد المشروعية في کافة الظروف أولأ، وضرورة مواجهة الأخطار التي تهدد مصالح الدولة وحقها في الأمن والبقاء عبر أتخاذها التدابير اللازمة لمواجهة هذة الاخطار ثانيآ ،لذلک ابتدعت الدولة نتيجة لضرورة التوفيق بين هذين الأعتبارين نظرية الظروف الإستثنائية التي تعد حالة الطوارىء أحد صورها والتى تتعدد تسمياتها الى تسميات عديدة  بإختلاف القوانيين والدساتير للدول. و فى حال عدم وجود نصوص قانونية لمواجهة هذه الظروف  قد تحکتر السلطة التنفيذية السلطة بالبلاد وتصبح سلطة دکتاتورية وتتعدى على هذه الحقوق والحريات، لذلک  قد حرص   المشرع  بالتدخل من خلال النص ع نصوص قانونية ملزمة  تحدد بشکل واضح وصريح ماهية الحالة الطارئة وأسبابها  وإجراءاتها  والسلطة المختصة  بإعلانها وهو مايسمى بالتنظيم القانونى لحالة الطوارىء والذى يعتبر الضمانة الحقيقية التى تکفل عدم إهدار   حقوق وحريات المواطنين العامة.