مقدمـــــــــة لقد احتدم الخلاف بين رجال الفقه حول مدى سلطة القضاء الإدارى فى تقدير مدى التناسب بين الخطأ التأديبى والعقوبة المقررة له، فثار التساؤل حول دور القاضى هل يبحث فى مدى تحقق التناسب بين الخطأ والعقوبة المقررة أم أن الأمر يقتصر على قيامه بالتأکد من احترام السلطة التأديبية للنصوص القانونية عند توقيعها للعقوبة التأديبية؟([1]) من ناحية أخرى وبينما يستخدم معظم رجال الفقه مصطلح التناسب باعتباره مرادفاً لمبدأ الملائمة، ويعتبر أن الرقابة على تناسب الجزاءات التأديبية يقصد به البحث فى مدى تحقق ملائمة العقوبة الموقعه مع الخطأ التأديبي،([2]) نجد أن فريقاً آخر يرى أن هناک حدود فاصلة يمکن من خلالها التمييز بين التناسب والملائمة.([3]) وأخيراً يثور التساؤل حول موقف المحکمة الإدارية العليا وإلى أى مدى کان تطبيقها لرقابة الملائمة بشأن الجزاءات التأديبية. وعلى هدى ما تقدم فإن الدراسة فى هذا البحث سوف تتناول ماهية الرقابة على الملائمة وتطورها وذلک للوقوف على تعريف رقابة الملائمة، وبيان طبيعتها القانونية ومبرراتها، وذلک فى المبحث الأول بينما نخصص المبحث الثانى لعرض موقف المحکمة الإدارية العليا من الرقابة على الملائمة والتطبيقات القضائية فى هذا الشأن
([1]) أ.لعلام محمد مهدي، د ور القاضي الاداري في ضمان مبدا التناسب في المجال التاديبي، مجلة الدراسات الحقوقية، العدد السابع – تصدر عن مخبر حماية حقوق الإنسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر کلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الدکتور الطاهر مولاي  سعيدة، الجزائر،جوان 2017، ص209. ([2]) د. عادل الطبطبائى، الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة الوظيفية ، ص.78؛ د. حسان عبد الله يونس، التطورات القضائية فى الرقابة على مبدأ التناسب فى القرارات التأديبية، دراسة مقارنة، رسالة دکتوراه، کلية الحقوق، جامعة عين شمس،2015م، ص 512؛ د. سعد نواف العنزى، الضمانات الإجرائية فى التأديب، دراسة مقارنة، رسالة دکتوراه  کلية الحقوق، جامعة القاهرة،2005م ، ص.318، د. نواف کنعان، القضاء الإدارى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،2009م ، ص.346؛ د. رفيق بو مدين ، الوسائل القضائية للرقابة على التناسب فى القرار الإدارى، رسالة ماجستير، کلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بو ضياف، الجزائر، 2015م ، ص.11 ([3]) الحميدى بدر الحميدى ، الرقابة القضائية على الملائمة فى القرار الإدارى، رسالة ماجستير، کلية الدراسات العليا، جامعة آل البيت، الأردن، 2014م .