يعتبر مبدأ حرمة جسم الإنسان من المبادئ المستقرة لدى فقهاء القانون، لأن حمایة جسم الإنسان أمر تقتضیه المصلحة العامة, وهو ما يتجلي بما لا لبس فيه ولا إبهام في خطة التشريعات الجنائية والتي أهتمت بکفالة الحماية الجنائية اللازمة لحرمة الجسد من المساس بما بما يحول بية وبين تکاملة. إلا أن الواقع يخالف ذلک في کثیر من الأحیان وقد برزت منذ القدیم العدید من التشريعات التي یتم تنفیذها على جسم الإنسان ولم یکن الهدف من هذه الاتفاقات یثیر أدنى نقاش حول مشروعیته.      وهکذا أصبح المساس بجسم الإنسان ممکناً، مشروعاً بل حتى أنه مطلوب، حیث فرض الواقع وجود استثناءات کثیرة ترد على هذا المبدأ، وتزداد یوما بعد یوم، وذلک لعدة أسباب منها علاج الشخص نفسه، تحقیق المصلحة العامة, والتضامن الاجتماعي[1].     فتقدم العلوم الطبیة جعل من موضوع حرمة جسم الإنسان مادة للبحث المتجدد، فقد أدى هذا التطور إلي إقتراب مشرط الجراح وأجهزة الفحص الطبي من جسم الإنسان أکثر فأکثر، وقد کان الدافع لهذا الإقتراب منذ وقت مبکر إما مقتضيات العلاج وإما في وقت حدیث مقتضیات عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة. وقد أصبحت مثل هذه العملیات أمراً واقعياً ومألوفا في المجال الطبي، بحيث عرفت عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة تطوراً کبيراً بحیث بدأت بنقل جزء من جسم الإنسان إلى جزء آخر من جسمه، إلى أن أصبحت تتضمن نقل عضو من إنسان حي إلى إنسان آخر أو من شخص متوفي إلى إنسان حي، کما بدأت بعضو إلى أن أصبحت تشمل العدید من الأعضاء، فهذه العملیات لم تعد قاصرة على زرع الکلى، قرنیة العین، القلب بل امتدت لتشمل کل أعضاء جسم الإنسان کالکبد، البنکریاس، النخاع الشوکي، وأصبح أهل الاختصاص یتحدثون عن استخدام هذه العملیات کوسیلة لعلاج الأمراض المستعصیة خاصة بعد ظهور تجارب في مجال زراعة المخ والجهاز العصبي. وهو ما أختلفت بشأنه التشريعات وهو ما يوجب علينا للإحاطة بالموضوع تناول موقف هذه التشريعات المقارنة في علاج إشکالية إقتطاع الأعضاء البشرية للضرورة العلاجية.
[1]- Pauvert Bertrand: "Le droit des éléments et produits du corps-ou les enjeux d'une reification silencieuse", les cahiers de droit de la santé du sud - est, N° 12, 2011, p. 12.