مقدمــــــــــة يعد القبض إجراءً خطيراً من إجراءات التحقيق فهو يسبغ على الشخص قرينة الاتهام ويلقي عليه ظلال الإدانة. ونشير إلى أن القبض عقوبة مجتزأة من العقوبة الأصلية تهدف إلى ردع المجرم عن ارتکاب الجريمة، ولهذا کان لابد من وجود ضوابط تبين کيفية اللجوء إليه. وحيث أنه لم يتضمن القانون المصري، أو الفرنسي مصطلح القبض الإداري بنص صريح ولکن هو مصطلح محل اتفاق فقهي, والسبب في ذلک أن القبض الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي في هذه الحالة إنما يقوم به بوصفه سلطة ضبط إداري. والقبض الإداري؛ هو القبض الذي يهدف إلى تحقيق أغراض إدارية کالتأکد من احترام القوانين والمحافظة علي الأمن والسکينة العامة في المجتمع وتقوم به الشرطة بوصفها ضبطية إدارية مهمتها منع الجرائم قبل وقوعها واتخاذ کافه الإجراءات والوسائل الکفيلة بمنع الجرائم قبل وقوعها واتخاذ کافه الإجراءات والوسائل الکفيلة بمنع الإخلال بالأمن العام بما في ذلک بعض الطرق التي من شأنها الحد من حرية الأفراد^([1]).  والقبض الإداري نوعان: يستقر رأي الفقه عليهما وهما :دائم ومؤقت، ولذلک سوف نقوم بتقسيم هذا البحث إلى مطلبين : الأول خاص بالقبض الإداري ذو الصفة الدائمة ، والمطلب الثاني يخص القبض الإداري ذو الصفة المؤقتة.
([1]) د. هلالي عبد اللاه أحمد،المرکز القانوني للمتهم فى مرحلة التحقيق، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، سنة 1989، ص ص470, 471.