مقــــــــــدمــة يعتبر الدستور المصري رائداً في تنظيم حماية الحرية الشخصية   ويتمثل ذلک في حظر المساس بالحرية الشخصية؛ وذلک لکونها حق وهى مصونة لا تمس، إلا أنه إذا تطلبت مصلحة المجتمع اقتضاء حقه في العقاب والقبض على مقترف جريمة معاقب عليها أجاز ذلک القبض شريطة أن يصدر به أمر من السلطة المختصة – تحديداً النيابة العامة أو القاضي المختص– ويستثنى من ذلک حالة التلبس التي تبرر القبض بدون أمر وفيما عدا ذلک فلا يجوز المساس بالحرية الشخصية تحت أي مسمى إلا بأمر يقتضيه ضرورة؛ حتى نحافظ على مصلحة المجتمع في الذود عن هيبته من الاعتداء عليه في صورة الجريمة ،کما أختص المقبوض عليه بمعاملة تتفق وکرامة الإنسان وحظر إيذائه بدنياً أو معنوياً حتى يصل مباشرة إجراء التعذيب إلى اعتراف وفى حالة الحصول على اعتراف تحت وطأة ذلک التعذيب أو التهديد يهدر ولا يعول عليه ، کما أنه حظر دخول المساکن للقبض على متهم ما أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب وبالإضافة إلى ذلک تجريم الاعتداء على الحرية الشخصية المکفولة قانوناً ولا تسقط بمضي المدة الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن ذلک الاعتداء ومن ثم يتعين تعويض المتضرر من ذلک الاعتداء^([1]). وإذا کان  الدستور المصري  قد کفل ضمانات حقيقية إزاء المساس بالحرية الشخصية مشترطاً ضرورة إصدار أمر مسبب يصدر من السلطة المختصة واستثنى من ذلک حالة التلبس إلا أنه لم يحدد ضوابط التلبس من حيث جسامة الجريمة والعقوبة علاوة على عدم تحديد ماهية حالة التلبس مما أطلق العنان للمشرع، حتى يضع حالات للتلبس ، کما أنه لم يحدد جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية؛ مما أدى إلى تحجيم الحالات التي تعد جريمة إزاء الحرية الشخصية في صورة القبض ،وانطلاقا من هذه التوطئة سوف نلقى الضوء في هذا البحث على القبض في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات
(التلبس بالجريمة). وأخيراً سيقسم منهج البحث إلى مطلبين الأول منهما خاص بماهية التلبس ومبرراته.  والثاني يخص ضوابط التلبس وتقييمها. وسيقسم کل مطلب  إلى فروع  خاصة بماهية التلبس ومبرراته وشروطه وحالاته ثم واجب السلطة0 وسيذيل کل مطلب يحتوى على حق ما أو واجب بأحکام النقض التي تتعرض لهذا الحق أو الواجب للأهمية العملية مع التطرق إلى الفقه المقارن والتلبس بالجريمة.
⁽¹⁾  الدستور المصري الصادر في 18 يناير 2014 ونشر في الجريدة الرسمية بذات التاريخ العدد 3 مکرر أ لعام 2014 المواد ارقام55،54،53،52،51 .