مـقـدمـة         أصبح النشاط الاقتصادى المحرک الرئيسى للحياة الاجتماعية ونشاط المجتمع، وهذا النشاط الاقتصادى يتأثر بشدة باهتمامات الناس ورغباتهم واحتياجاتهم، ولعلنا جميعا نلاحظ مدى تطور شغف الناس فى العقود الأخيرة بالنشاط الرياضى والممارسة الرياضية لشتى الألعاب، فقد أصبحت ممارسة الرياضة نشاطا رئيسيا فى کافة بلدان العالم، بل تفوق التشجيع من حيث الأثر والاهتمام على الممارسة نفسها، فأصبحت مشاهدة الرياضات ومتابعة منافساتها عملا منتشرا ومؤثرا ومتواجدا بوضوح وکثافة فى جميع دول العالم.         ولأن المهتمين بالنشاط الاقتصادى يستثمرون أى ظاهرة لمصلحة هذا النشاط، فقد اهتم هؤلاء بالأنشطة الرياضية، وبتنظيم منافساتها وبطولاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، بل اهتمت الدول والحکومات أنفسها بالإشراف على هذا النشاط وتنظيم بطولاته وإصدار التشريعات الحاکمة له ولمزاولته، بل واستخدمته أحيانا لتحقيق أهداف اجتماعية وسياسية متنوعة.  کذلک تطورت عملية إشراف ورقابة الاتحادات الدولية على هذه الألعاب المختلفة تزامنا مع زيادة الاهتمام بها على المستوى الشعبى عالميا.         وبتنوع أولويات التنمية فى الوقت الراهن لدى غالبية الدول، فقد أضحى الاستثمار الرياضى ضمن أهم هذه الأولويات، فلم تعد الرياضة نشاطا يهدف إلى تقوية جسد الإنسان والحفاظ عليه، وإنما أصبحت أهم أوجه الاستثمار الاقتصادى الذى تعوّل عليه الدول فى تحقيق خطط التنمية بها، ولکن ينتج عن ممارسة الرياضة بشکل عام أخطار عدة متنوعة، منها ما يلحق باللاعبين والمشارکين، ومنها ما يلحق بجمهور المتفرجين والمتابعين، ولعل حادثتى استاد بورسعيد سنة 2012 واستاد الدفاع الجوى سنة 2015 وما خلفـتهما من ضحايا وآثار جسيمة ليست عنا ببعيدة، حيث يلحق بالمتفرجين أضرار بالغة ربما تصل إلى حد الوفاة. وعلى الرغم من قيام مسؤولية منظمى الأنشطة الرياضية إلا أنه لا يوجد فى التشريعات الرياضية فى أغلب الدول العربية تنظيم شامل لحصر وعلاج وتنظيم المسؤولية المدنية عن إصابات الملاعب والإصابة الرياضية عامة.         ورغم صدور قانون جديد للرياضة فى مصر هو القانون رقم 71 لسنة 2017 إلا أننا نجد أن أغلب القواعد القانونية التى مازالت تحکم علاقة اللاعب والفريق الإدارى والفنى مع الهيئة الرياضية أو النادى، وکذلک القواعد الخاصة بالمسؤولية المدنية فى إصابات الملاعب، هى قواعد مستمدة مباشرة من الأحکام العامة فى القانون المدنى وقانون العمل، سواء ما تعلق منها بعقود العمل أو ما تعلق منها بالمسؤولية المدنية، وکذلک القواعد الخاصة بعقود التأمين.  لکن مع التزايد الملحوظ للنشاط الاقتصادى المصاحب للنشاط الرياضى فى الآونة الأخيرة، لم يعد النشاط الرياضى معه نشاطا ترفيهيا بل أصبح مجالا للاستثمار، وصارت الدول والکيانات تستثمر فيه وتجعله ضمن أولويات التنمية لديها کما سبق القول، وکلما زادت ممارسة النشاط الرياضى زادت حالات وقوع الأخطار الرياضية، وهذه الأخطار بعضها يصيب اللاعب نفسه، وبعضها يصيب القائمين على تنظيم وإدارة النشاط الرياضى، وبعضها يصيب الغير کالمشاهدين. وإذا کانت تنمية المهارات الفردية وتشجيع ممارسة النشاط الرياضى أمرا مرغوبا، فإنه ينبغى فى الوقت نفسه توفير الوسائل والآليات القانونية الکافية التى توفر سبل مواجهة تلک الأخطار الرياضية، ومن هنا نشأن عدة أدوات، منها تنظيم علاقة اللاعب بناديه، وتحديد المسؤولية عن الإصابات، ونظام التأمين ضد أخطار النشاط الرياضى، باعتباره آلية قانونية تعمل على جبر الضرر الذى لحق بالمضرور فهو ضمن أشکال التأمين الجديدة التى ظهرت تحت تأثير التطور العام للحياة الاجتماعية والاقتصادية.