تناول البحث دراسة أثر التغيرات فى سعر الصرف على الميزان التجارى والتجارة الخارجية فى جمهورية مصر العربية حيث يعتبر سعر صرف الجنيه المصري أحد المشاكل المهمة التي يعانى منها الاقتصاد المصري، منذ بداية السبعينات من القرن العشرين وذلك لزيادة الطلب على العملات الأجنبية عن المعروض منها بصوره أدت إلى تدهور مستمر في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة، ومن المؤكد أن أزمة سعر الصرف تؤثر على أداء الاقتصاد المصري وعلى جميع القطاعات والمتغيرات الاقتصادية، ومنها القطاع الزراعي خاصة التجارة الخارجية للسلع الزراعية والغذائية المصرية، ولقد أدت التغيرات السياسية والاقتصادية التي مر بها الاقتصاد المصري منذ عام 2011 إلى تأثيرات سلبية على المصادر الرئيسية للنقد الأجنبى مما نتج عنه ارتفاع عجز الموازنة ليصل إلى نحو 5.339 مليار جنيه يمثل نحو 5.12 %من قيمة الناتج المحلى الإجمالي، وتمثلت مشكلة البحث في أنه قد قامت الدولة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016 ،بهدف اعادة التكيف الهيكلي للاقتصاد المصري، مما أدى الي ظهور أثار ايجابية وسلبية على الاقتصاد القومي عامة والقطاع الزراعي خاصة، حيث أثر على زيادة العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات المصري، ويرجع العجز في الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة الواردات عامة والواردات الزراعية بمعدل أكبر من قيمة الصادرات عامة والصادرات الزراعية بصفة خاصة، وحدوث تقلبات في حجم التجارة الزراعية والميزان التجاري الزراعي، إلى تأثر الاقتصاد القومي، ولما كان المنتج الأجنبى المصدر للسوق المصرية يعتمد فى إنتاجه على عملته المحلية، مما جعله ينقل عبء التغير في سعر الصرف إلى قيمة الواردات وعلى أسعار السلع المصرية النهائية للمستورد المصري، الأمر الذي استدعى دراسة أثر تحرير سعر الصرف على الميزان التجارى والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية،