تعتبر صناعة التراث الثقافي في الوقت الحاضر من أهم رکائز السياحة في العديد من البلدان. العديد من المواقع في مصر بحاجة إلى مزيد من الاهتمام، فهي تفتقر إلى المرافق والتطوير والصيانة. وهذه الأخيرة هي قضية حاسمة تنعکس في شکل عبء على الحکومة. تساهم السياحة بنسبة 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني ، لکنها تخصص القليل للمواقع ذات القيمة الثقافية. على الرغم من أن وزارة الآثار لا تبذل أي جهد لإنقاذ المواقع التراثية ، فإن مشارکة القطاع الخاص في هذه العملية تصبح محل نقاش رئيسي. في الدول المتقدمة ، يلعب القطاع الخاص دورًا في تغيير جميع جوانب المجتمع الحي ، بدءًا من الصناعة الثقيلة إلى الثقافة وداخل جميع قطاعاته الفرعية بما في ذلک المتاحف. يناقش هذا المقال خصخصة القطاع الثقافي ، ويبحث في أشکالها المختلفة ، وعلاقتها باتجاهات السياسة العامة للدول والمجتمعات المختلفة. بالإضافة إلى ذلک ، ما هي الدروس المستفادة من مشارکة القطاع الخاص في البلدان الأخرى.