مع التطور الحاصل على المستوى الصناعي والتکنولوجي، تنبهت الدول إلى خطورة التلوث وتأثيره على الوجود البشري على اعتبار أن التلوث ليس أمرا داخليا بحتا، إنما يتعداه ليؤثر على البشرية جمعاء، من أجل ذلک سعت الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة إلى عقد مؤتمرات واتفاقيات، وأنشأت هيئات تعنى بحماية البيئة، وعليه فإن النقد الذي وجهه الفقهاء للقانون الدولي العام يمکن توجيهه للقانون الدولي للبيئة فرغم الترسانة الضخمة من الاتفاقيات الدولية، إلا أن انعدام آليات تفعيلها، وغلبة المصالح الاقتصادية الدولية سيؤدي لا محالة إلى انتهاک الحق في بيئة نظيفة.
والاهتمام الدولي والوطني بموضوع حماية البيئة لا يکتمل إلا إذا تضافرت الجهود مجتمعة سواء من السلطات العالمية أو المحلية أو المنظمات والجمعيات المهتمة بحماية البيئة، حيث قامت هذه الأخيرة بدور لا غنى عنه، إذ أصبحت تحظى باهتمام کبير من جانب الدول والمنظمات الدولية غير الحکومية، بل حتى من قبل الأفراد، وهذا من أجل الاستفادة من خبراتها المميزة في مجال حماية البيئة،فهذه المنظمات حلت محل الدول في العديد من المجالات ولاسيما المجال البيئي، وذلک بفضل استراتيجياتها المختلفة، والأجهزة المکونة لها والخبرة العلمية والميدانية التي يتسم بها أعضاؤها والمنتسبين إليها.