تأثير التشريعات الدولية والإقليمية، ضعيف ومحدود، فيما يتعلق بإلزام ،الدول الأفريقية، بأحکام هذه التشريعات، نحو ضرورة قيام الدول الأفريقية، بتطبيق وتفعيل، حرية الرأي والتعبير، المنبثقة عنها السياسات الإعلامية الأفريقية الهادفة، في الصحافة والإذاعة والتلفزيون، وهناک فجوة عميقة، بين النصوص التشريعية النظرية، وبين تطبيقها علي أرض الواقع فيما يتعلق بالسياسات الإعلامية الأفريقية وحرية النشر وضمان استقلال هذه السياسات، في أفريقيا، وما زال هذا يمثل إشکالية،بين النص والتطبيق،بسبب عدم وجود تحول ديمقراطي حقيقي، في معظم القارة الأفريقية .
ووفقا لقانون الاتحاد الأفريقي، الذي تتضمن أحکامه، عدم تغيير الأحکام الدستورية في جميع دول الاتحاد الأفريقي، کلا في دولته، ولکن لا تزال هناک فجوة بين النصوص الدستورية والتشريعات الدولية المنظمة للصحافة والإذاعة والتلفزيون، وبين ما هو مطبق علي أرض الواقع، لتکون معظم هذه النصوص، حبرا علي ورق، وعملية اختراق السياسات الإعلامية الهادفة، مؤشر سلبي، علي مسار التحول الديمقراطي في أفريقيا .علي الرغم أن السياسات الإعلامية الهادفة المستقلة تساهم ،في تقدم وتنمية جميع الدول الأفريقية.