لقد مرت مصر بتغيرات اقتصادية واجتماعية هامة ظهرت تدريجياً اعتباراً من عام 1974 وذلک بتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى ثم برامج الإصلاح الاقتصادى منذ منتصف الثمانينات ، والتى اشتملت على تعديلات هيکلية للاقتصاد المصرى والسياسات المالية ، والنقدية والسعرية ، والتسويقية وإلغاء دعم المدخلات الزراعية ، والترکيب المحصولى ، ونظام التوريد الإجبارى ، وتحرير الأسعار وترکها تتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب، وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور فعال فى مجال الإنتاج والتصدير والاستيراد ، لذلک تمثلت المشکلة الرئيسية للدراسة فى أنه على الرغم من أن تطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر فلقد حققت الکثير من الآثار الإيجابية للاقتصاد ، إلا أنه کان لتلک السياسات بعض الآثار السلبية ، لذلک تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على أثر هذه البرامج والسياسات على التنمية المستدامة في مصر. کما تحدد الهدف الرئيسى للدراسة ، وهو التعرف على أثر الإصلاح الاقتصادي على التنمية المستدامة فى مصر ، وينبثق من الهدف الرئيسى العديد من الأهداف الفرعية ، المتمثلة فى : التنبؤ المستقبلى لبعض مؤشرات التنمية المستدامة فى مصر، التعرف على محددات الاستثمار القومى والأجنبي المباشر فى مصر. و اعتمد البحث على الأساليب الإحصائية الوصفية البسيطة المتمثلة فى المتوسط الحسابى، الني المئوية ، وتقدير الاتجاه الزمنى العام للمتغيرات موضع الدراسة ، خلال الفترة (2000 – 2018) ، بالإضافة إلى التحليل الکمى لتقدير محددات الاستثمار القومى والأجنبي المباشر فى مصر من خلال تقدير دوال الانحدار الکامل فى الصورة اللوغاريتمية والانحدار المتعدد المرحلى stepwise ، وکذلک اعتمدت الدراسة أيضاً على تقدير التنبؤ المستقبلي لأهم المتغيرات المدروسة. وتوصلت الدراسة الى ضرورة توجيه مزيد من الدعم والتيسيرات للاستثمار المحلى حيث أنه الأقدر على دعم النمو والتنمية مقارنه بالاستثمار الأجنبي المباشر، مع الترکيز على تدريب وتطوير العمالة لأنها الرکيزة الأساسية لرفع إنتاجيتها ومن ثم نمو الناتج القومى فى مصر .