إستهدف البحث بشکل أساسى دراسة وتحليل حالة المساواة بين الجنسين والتمکين الاقتصادى للمرأة في الاستراتيجية الوطنية لرواندا، وما وصلت إليه دولة رواندا فى التمکين الاقتصادى والسياسى للمرأة، وإتضح مما استعرضه البحث أنه کانت هناک العديد من الإطر والسياسات التى تم الاعتماد عليها فى السنوات الأخيرة برواندا من أجل تحسين وضع المساواة بين الجنسين والتمکين الاقتصادى للمرأة، فنجد أنه فى إطار أن المساواة بين الجنسين فى رکيزة التحول الاقتصادى أنه على مستوى قطاع الزراعة فقد زادت نسبة تملک النساء للأراضى حيث أن تملک الأرض کان له دور کبير في المساهمة في حصول المرأة على التمويل، وساهم وصول المرأة إلى الأرض بشکل کبير في سيطرتها علي الموارد الإنتاجية والحصول على القروض باستخدام سندات ملکية الأراضي کضمانات، على سبيل المثال، ساهمت ملکية الأرض في حصول نحو 38٪ من النساء على الائتمان، کما أنه حدث زيادة المشارکة في البرامج الزراعية المختلفة کامستفيدون، وکذلک الوصول إلى المزيد من المعلومات والمعرفة والتقنيات الزراعية الجديدة، کما زادت الإنتاجية والعائد للمزارع المملوکة للنساء، وإنطلاقا من أن مشارکة المرأة في الاقتصاد مفتاح من مفاتيح تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، کما تدرک حکومة رواندا ذلک وبالتالي تواصل تحسين فرص المرأة في المشارکة في الاقتصاد من خلال عدد من الآليات بما في ذلک تنفيذ سياسات وقوانين وبرامج تمکينية جديدة لمساعدة المرأة على المشارکة في عملية التنمية الاقتصادية والاستفادة منها، على سبيل المثال تم تمرير القانون رقم 66/2018 بتاريخ 30/08/2018 الذي ينظم العمل في رواندا وهو الآن قيد التنفيد (أو العمل به)، ينص هذا القانون على حقوق متساوية في العمل لکل من النساء والرجال والفتيات والفتيان، ويضمن المساواة في الأجر عن العمل المتساوي للإناث والذکور على حد سواء، کما أنه في الوقت الحالي تمتلک النساء حوالي 43٪ من الشرکات الصغيرة والمتوسطة برواندا، کما أنه کان الهدف من برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP) هو ضمان وصول 80% من سکان رواندا إلى الخدمات المالية الرسمية بحلول عام 2017، وفيما يتعلق بالشمول المالي وجد تقرير FinScope  لعام 2016 أن 87% من النساء مشمولات ماليًا بالإضافة إلى 91% من الرجال، مع وجود فجوة جنسانية منخفضة نسبياً تقدر بنسبة 4%، يعد هذا تحسنًا ملحوظًا مقارنة بعامي 2008، 2012 عندما کان معدل إدراج النساء 26.8%، 39% على التوالي.