احتلت دول الخليج مراکز متقدمة في التصنيف؛ حيث حصدت الإمارات المرکز الثالث، والسعودية السادس، وعمان في المرتبة الـ14، والبحرين في الـ15، والکويت حلت في المرتبة الـ19، بينما من دول جنوب شرقي آسيا؛ احتلت إندونيسيا المرکز الرابع، وماليزيا الخامس، وتايلاند التاسع، وفيتنام الحادي عشر نتيجة لأدائها القوي.، وبهذه النتائج، تکون دول الخليج العربي تفوقت على معظم الأسواق الناشئة الأخرى في الإصدار الحادي عشر من مؤشر «أجيليتي» اللوجستي للأسواق الناشئة، الذي يقيس القدرة التنافسية لهذه الأسواق بناء على قوة الخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة الأعمال. وقد حدث تحسن طفيف في نمو اقتصاد مجلس التعاون الخليجي في عامي 2018 م و2019 م نتيجة التزام دول مجلس التعاون بخفض الإنتاج ضمن اتفاق منظمة أوبک والمنتجين  المستقلين لدعم أسعار النفط في الأسواق العالمية، وعليه سيعتمد نمو الاقتصاد في مجلس التعاون بشکل أساسي على القطاعات غير النفطية خلال الفترة القادمة.، وفي المقابل سيشکل إرتفاع أسعار الفائدة وزيادة تکاليف الاقتراض بالنسبة للمسهلکين والشرکات، مع إنخفاض مستويات الإستهلاک والاستثمار والنشاط التجاري في إضافة المزيد من الضغوط على الأداء الاقتصادي.